محمد الشويبخ: نسعى بالوصول للصادرات لأكثر من 100 مليار دولار

أوضح النائب محمد الشويخ عضو مجلس النواب، أن دعم الصادرات المصرية وتنميتها يمثلان محاور بالغة الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن ذلك يتطلب دعم دور صندوق تنمية الصادرات وتوفير مخصصات مالية أكبر له خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تشجيع المنتجين والمصدرين المصريين على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

 وقال الشويخ في بيانه أن الدولة بذلت جهودًا بالغة الأهمية لدفع قطاع التصدير باعتباره ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني ككل، وذلك من خلال تطوير منظومة التصنيع ودعمها، مع فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أنه الدولة تحتاج لبذل مزيد من الجهد في ظل المنافسة العالمية المحتدمة والعقبات الاقتصادية التي تواجه مختلف الدول.

دور حاسم لصندوق الصادرات

وأكد الشويخ الدور الحاسم لصندوق تنمية الصادرات باعتباره مساهم رئيسي في مساندة الشركات المصرية بالاعتماد على برامج الأعباء التصديرية، المُساهمة في مساعدة المنتج المصري على شغل حيز رئيسي في الأسواق من خلال تعويض تكاليف الانتاج والشحن الذي يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة بمختلف القارات.
 
وأشار النائب محمد الشويخ، إلى أن زيادة المخصصات المالية لصندوق تنمية الصادرات ستساهم في تسريع صرف مستحقات المصدرين، وهو ما يمثل مطلبًا مهمًا لقطاع كبير من الشركات، خاصة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على برامج الدعم التصديري لتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تسعى إلى الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتطلب توفير حزمة كاملة من الحوافز والاجراءات الداعمة لقطاع التصدير مع تطوير برامج الدعم التي تتناسب مع طبيعة العلاقات الصناعية المختلفة والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة القادرة على تحقيق تنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.