حنان وجدي : الاستثمار في مواجهة تغير المناخ هو خط الدفاع عن الاقتصاد

أكدت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحزب الحرية المصري، أن تغيّر المناخ لم يعد قضية بيئية منفصلة، بل تحوّل إلى أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي المصري، لما يحمله من تداعيات مباشرة على قطاعات الإنتاج والخدمات والبنية التحتية.

وخلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أوضحت النائبة أن الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 قدّرت تكلفة برامج التكيّف والمشروعات المناخية في مصر بنحو 113 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية في مقدمتها المياه والزراعة والبنية التحتية، مشيرة إلى وجود فجوة تمويلية خطيرة تُقدّر بـ94.7 مليار دولار نتيجة محدودية مصادر التمويل المحلية والدولية.

وشددت وجدي على أن هذه الأرقام لا يجب النظر إليها باعتبارها أعباء مالية، بل استثمارًا وقائيًا لحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن كلفة تجاهل العمل المناخي ستكون أكبر بكثير. واستشهدت بتقارير البنك الدولي التي تحذّر من خسائر محتملة في الناتج المحلي الإجمالي المصري تتراوح بين 2% و6% بحلول عام 2060 في حال عدم اتخاذ إجراءات تكيّف فعّالة.

وأوضحت أن القطاع الزراعي، الذي يمثل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويُعد مصدر رزق لملايين المصريين، سيكون من أكثر القطاعات تضررًا، حيث تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن خسائر الرفاه في الزراعة قد تصل إلى ما بين 40 و234 مليار جنيه سنويًا بحلول عام 2060 في السيناريوهات المناخية المتسارعة.

كما حذّرت من تداعيات ارتفاع منسوب سطح البحر، خاصة في دلتا النيل، والذي قد يتسبب في خسائر بالعقارات والممتلكات تتراوح بين 7 و16 مليار جنيه، إلى جانب الارتفاع المتوقع في تكاليف خدمات المياه والطاقة والرعاية الصحية.

وفي سياق متصل، أشارت النائبة إلى أن التمويل المناخي العالمي يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدة أن نجاح مصر في جذب 2% فقط من هذا التمويل سيعني توفير نحو 2 مليار دولار سنويًا، بما يعادل أكثر من 100 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واختتمت النائبة حنان وجدي كلمتها بالتأكيد على أن غياب التكيّف المناخي سيكلف الدولة خسائر سنوية بمئات المليارات في قطاعات حيوية، مطالبة بضرورة استيضاح الخطة الحكومية الشاملة للتحوّط من مخاطر تغيّر المناخ وضمان حماية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.