ملخص اليوم فى مجلس النواب بعد أولى جلساته العامة .. تشريع ومنع الموبايلات

شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أولى جلساته التشريعية في الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي حملت رسائل سياسية وتشريعية وتنظيمية مهمة، في مقدمتها الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، إلى جانب قرارات تنظيمية حاسمة لضبط أداء الجلسات، ونقاشات عكست تباين الرؤى بين الحكومة والنواب حول أولويات المرحلة المقبلة.

مجلس النواب 2026 .. ملخص اليوم بعد أولى جلساته التشريعية

الجلسة، التي عُقدت بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جاءت كاشفة لطبيعة التوازنات داخل المجلس، بين الدفع بتشريعات عاجلة والمطالبة بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، بما يبعث رسائل طمأنة للشارع المصري.

أول قرار تحت القبة: لا لاستخدام الهاتف المحمول

في مستهل الجلسة، أطلق المستشار هشام بدوي أول تحذير تنظيمي داخل القاعة، مشددًا على منع استخدام الهواتف المحمولة أثناء انعقاد الجلسات، في رسالة واضحة تستهدف فرض الانضباط البرلماني والحفاظ على هيبة المجلس.

وأكد رئيس مجلس النواب أن اللائحة الداخلية تُحمّله مسؤولية إدارة الجلسات وضبط النظام داخل القاعة، مشيرًا إلى أن استخدام الهواتف المحمولة، خاصة أثناء الحديث أو الانشغال بها، يُعد إخلالًا بالوقار البرلماني ويؤثر سلبًا على جودة المناقشات وصورة المجلس أمام الرأي العام.

ودعا رئيس المجلس النواب إلى الالتزام الكامل بمتابعة مجريات الجلسات، باعتبار أن وجودهم تحت القبة يُحمّلهم مسؤولية وطنية كبرى تجاه القوانين والقرارات التي تمس حياة المواطنين.

إخطار المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية

أخطر 6 أحزاب سياسية مجلس النواب باختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية خلال جلسة اليوم، وهم:

النائب أحمد حسن العطيفي (حماة الوطن)، النائب طارق سيد الطويل (الشعب الجمهوري)، النائب محمود سامي الإمام (المصري الديمقراطي)، النائب محمد عبدالعليم داود (الوفد)، النائبة إيرين سعيد (الإصلاح والتنمية)، والنائب محمد أحمد فؤاد (العدل).

أول ظهور للنائبة سجى هندي بعد حادث سير

شهدت الجلسة العامة أول ظهور للنائبة سجى عمرو هندي، أصغر نائبة في البرلمان، بعد تعرضها لحادث سير، حيث حضرت بذراع مكسور وشاركت في مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، معلنة موافقتها على التعديلات، ومشددة في الوقت نفسه على خطورة تكرار حالات الوفاة بين الرياضيين نتيجة ضعف الخدمات المقدمة لهم.

الحكومة تحسم موقفها من تشريعات الفصل السابق

وشهدت الجلسة حسمًا لملف مشروعات القوانين العالقة من الفصل التشريعي السابق، حيث وافق المجلس على إحالة عدد من التشريعات التي تمسكت الحكومة باستمرار نظرها إلى اللجان النوعية المختصة، في مقابل سحب مشروع تعديل قانون المرور.

وأوضح المستشار هشام بدوي أنه خاطب رئيس مجلس الوزراء في بداية دور الانعقاد، طالبًا تحديد موقف الحكومة من مشروعات القوانين غير المنتهية، مؤكدًا أن الحكومة أبدت رغبتها في استمرار نظر أغلب التشريعات، مع سحب قانون المرور لإعادة تقديمه في صورة متكاملة.

وعرض المستشار محمود فوزي طلب الحكومة بسحب مشروع قانون المرور، على أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع جديد شامل يُعرض على المجلس فور الانتهاء منه.

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور

أعلن مجلس النواب موافقته على سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، بناءً على طلب الحكومة، على أن يتم إعداد نسخة جديدة متكاملة تعالج الملاحظات التشريعية والفنية، وتُعرض على النواب فور الانتهاء منها، بما يحقق أهداف السلامة المرورية ويواكب المتغيرات الحديثة.

فلسفة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث استعرض النائب محمد مجاهد فلسفة المشروع، مؤكدًا أن النقابة تمثل ركيزة أساسية لتنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، وحماية الممارسين، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

وأشار إلى أن التطورات العالمية فرضت إعادة توصيف مسمى «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة»، ليشمل تخصصات أوسع مثل الإدارة الرياضية، التأهيل البدني، والعلوم الصحية، وهو ما استدعى تعديل التشريع القائم لمواكبة هذا التحول.

وأوضح أن التعديلات تستهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير شروط القيد واعتماد المؤهلات، بما يضمن جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام، لافتًا إلى أن التعديل جاء متسقًا مع قرار رئيس الوزراء بتعديل مسمى كليات التربية الرياضية.

وزير الشؤون النيابية: لا مساس بحقوق النقابة والتمويل قيد الدراسة

بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية بسيط في شكله، لكنه جوهري في مضمونه، خاصة فيما يتعلق بتغيير مسمى الكلية إلى «علوم الرياضة» لمواكبة التوسع الكبير في مجالات العمل الرياضي.

وشدد على أن المشروع متوافق مع الدستور، ولا ينتقص من حقوق النقابة أو اختصاصاتها، مؤكدًا أن الانضمام للنقابات حق، لكن تحديد شروطه من اختصاص المشرّع.

وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا قريبًا مع نقيب المهن الرياضية ووزير الشباب والرياضة لبحث إطار تمويل النقابة، مع مراعاة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024.

وزير الشباب: الرياضة ركيزة تنموية واستثمارات بالمليارات

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التزام الوزارة بتنفيذ خطة خمسية لتطوير البنية التحتية الرياضية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية تأتي في إطار مواءمة القوانين مع المعايير الدولية.

وأوضح أن القطاع الرياضي يساهم بنسبة 1.3% من الناتج القومي، وأن حجم الاستثمارات بلغ نحو 45 مليار جنيه خلال 6 سنوات، منها 30 مليارًا من القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أهمية التعاون مع النقابات والجامعات لتأهيل الكوادر الرياضية، مشددًا على جاهزية الوزارة للتقييم المستمر والتطوير.

داوود: كنت أتمنى البدء بأدوات رقابية

وفي مداخلة لافتة، أبدى النائب ضياء الدين داوود تحفظه على عدم البدء في أولى جلسات الفصل التشريعي بأدوات رقابية، مؤكدًا أن الشارع ينتظر من البرلمان رسائل طمأنة حقيقية.

وقال إن البرلمان سلطة رقابة وتشريع، وكان من الأولى استدعاء عدد من الوزراء لمناقشة القضايا الملحة، مشيرًا إلى حوادث ومشكلات تمس حياة المواطنين، خاصة في قطاع الشباب والرياضة.

وشهدت المداخلة تفاعلًا مع رئيس المجلس، الذي أكد أن الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون، فيما شدد داوود على أهمية إتاحة المساحة للتعبير السياسي في بداية الفصل التشريعي.

توافق حزبي واسع وتحفظات إجرائية.. والنواب يقر قانون المهن الرياضية

أعلنت غالبية الهيئات البرلمانية موافقتها على مشروع القانون، حيث أكد نواب أحزاب الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، النور، الإصلاح والتنمية، وتنسيقية شباب الأحزاب، أن التعديل يواكب التطور الرياضي ويعزز الحوكمة.

وفي المقابل، تحفظ حزب الوفد على آلية إدراج القانون بجدول الأعمال، مطالبًا بإتاحة وقت كافٍ لدراسة التشريعات قبل مناقشتها، دون الاعتراض على مضمون التعديل ذاته.

طاهر الخولي يعلن موافقته على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

أعلن النائب طاهر الخولي موافقته على مشروع تعديل قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتسهم في تطوير المنظومة الرياضية وضبط المهنة بما يخدم سوق العمل.

وانتهي الامر إلى إقرار مجلس النواب الموافقة على قانون المهن الرياضية.

اعتراض على ترتيب الكلمة داخل الجلسة

اعترض النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على ترتيب إعطاء الكلمة داخل الجلسة العامة، متسائلًا عن أحقية نواب حزبه في الحديث قبل غيرهم، باعتباره رئيس هيئة برلمانية، فيما رد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن هناك نوابًا يحرصون على الحديث فقط دون الالتزام بحضور باقي الجلسة.

مفارقة تحت القبة حول نص المادة الأولى

شهدت الجلسة مفارقة برلمانية لافتة، حيث طالب النائب محمود سامي الإمام بالإبقاء على نص الحكومة في المادة الأولى بند (ج) بعد تعديله، في حين رفض المستشار محمود فوزي ذلك، مؤكدًا تمسك الحكومة بنص مجلس الشيوخ ولجنة الشباب والرياضة، باعتباره أكثر اتساقًا مع فلسفة القانون.

انضباط الجلسة ورسائل المرحلة المقبلة

واختتمت الجلسة برسائل واضحة من رئاسة المجلس بضرورة الالتزام بالحضور حتى نهاية الجلسات، وعدم مغادرة القاعة عقب إلقاء الكلمات، في تأكيد على أن الفصل التشريعي الجديد لن يقبل ممارسات شكلية.

وجاءت الجلسة الأولى لتؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيجًا من الانضباط، والحراك التشريعي، ونقاشات سياسية أكثر سخونة، في ظل توقعات الشارع بدور برلماني أكثر تأثيرًا في الرقابة والتشريع.

لجنة الصحة تضع ملف الدواء على رأس أولوياتها

وعلى صعيد اللجان، أكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن جميع القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي ستكون على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الأول، مع التركيز بشكل خاص على ملف الدواء من حيث التوافر والتسعير والجودة.

وأوضح رئيس اللجنة، الدكتور شريف باشا، أن وزارة الصحة ستقدم الأسبوع المقبل خطة تطوير شاملة أمام اللجنة، مشددًا على ضرورة أن تركز المناقشات على الملفات المتفق عليها فقط، دون تشتيت الانتباه بطلبات جانبية، لضمان خدمة المواطن وتعزيز أداء القطاع الطبي.

الإسكان يطالب بحسم ملفات التصالح

وفي قطاع الإسكان، عقدت لجنة الإسكان برئاسة النائب أحمد شلبي اجتماعًا لمناقشة خطة عملها، حيث استعرض الأعضاء أبرز الملفات والقضايا التي يرون إضافتها لأجندة اللجنة. وركز الاجتماع على ضرورة حسم ملف التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية، بما يساهم في توفير بيئة عمرانية منظمة وشفافة.

الشباب والرياضة: الرقابة والدعم للمواطن

وافقت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمد مجاهد، على خطة عملها لدور الانعقاد الأول، مؤكدة ممارسة دورها الرقابي الكامل لتذليل العقبات أمام الشباب وممارسة الرياضة. وأشار مجاهد إلى أن اللجنة ستكون «ذراعًا دفاعية» لحماية الحقوق في مختلف الملفات الشبابية والرياضية.

السياحة: زيادة العائد الاقتصادي وليس فقط الأعداد

ركزت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة، على أهمية توجيه رسائل مباشرة للجهات التنفيذية لزيادة العائد الاقتصادي لكل سائح، وليس فقط الأعداد، مشددة على إجراء بحوث ميدانية عاجلة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، لتحويل أعداد السياح إلى عملة صعبة تدعم الاقتصاد الوطني.