تحرك برلماني لمواجهة الإعلانات المضللة لحماية المستهلك وضبط السوق

في خطوة تستهدف تعزيز حماية المستهلك واستعادة الثقة في السوق المصري، تقدم النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب بطلب برلماني لمراجعة ظاهرة الإعلانات المضللة التي شهدت انتشارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، خاصة مع التوسع الكبير في التسويق الرقمي.

 تهديد ثقة المستهلكين

وأكد النائب أن الإعلانات المضللة تمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المستهلكين، حيث تفتح المنصات الرقمية المجال أمام ممارسات غير دقيقة أو مضللة تؤثر سلبًا على قرارات الشراء، ما يستدعي تحركًا حاسمًا لضبط المنظومة الإعلانية.

النائب سيد حنفي يطالب بإنشاء وحدة رقابية لرصد المخالفات

وطالب بإنشاء وحدة رقابية متخصصة لرصد المخالفات بشكل فوري، مع تشديد العقوبات على الشركات المخالفة لضمان تحقيق الردع الفعّال. كما شدد على ضرورة إلزام المعلنين بتقديم أدلة موثقة تثبت صحة ادعاءاتهم قبل نشر أي محتوى إعلاني.

وأشار إلى أن التوعية المجتمعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل التجاري، داعيًا إلى إطلاق حملات توعوية لتعزيز وعي المستهلكين وتمكينهم من التمييز بين الإعلانات الموثوقة والمضللة.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود البرلمان لدعم بيئة سوقية أكثر شفافية وعدالة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع المنافسة النزيهة.