إقتصادية الشيوخ تستكمل مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اليوم الخميس  مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

أهداف مشروع القانون

ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.

ويلزم مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عن مجموعة من المحظورات، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق اختلالات مصطنعة في السوق.

وتشمل تلك المحظورات تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدي إلى خلق ندرة غير مبررة، إضافة إلى حظر الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة على نحو يحد من قدرتهم على المنافسة.

حظر توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء

كما تناول المشروع حظر توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء أو فترات محددة بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية، لما لذلك من تأثير سلبي على حرية المنافسة. وشمل كذلك منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد، باعتبارها ممارسات تقييدية.

وأكد مشروع القانون على أهمية عدم التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية، إضافة إلى حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.