بعد طلب النائب أحمد جبيلي.. الموافقة على إحلال وتجديد آبار الواحات البحرية

شهد ملف آبار الري في الواحات البحرية خطوة جديدة، بعد الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال وتجديد الآبار المتضررة، ضمن خطة العام المالي 2026/2027، بما يسهم في حل مشكلات الري التي تواجه الأهالي والمزارعين.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقدم النائب بطلب إلى وزارة الموارد المائية والري بشأن أزمة بئر الكميرة بقرية منديشة وبئر الحمرا بالبويطي، وما تعرضا له من أعطال ومشكلات أثرت على الأهالي والمزارعين، مع المطالبة بالتدخل السريع ووضع حل جذري ومستدام للمشكلة.

وأوضح النائب أن الموافقة تضمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج آبار الإحلال والتجديد ضمن خطة العام المالي 2026/2027، مع البدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، بما يضمن معالجة أعطال الآبار بصورة فعلية ومستدامة.

وأكد أن أزمة آبار الري في الواحات البحرية تمثل ملفا حيويا بالنسبة للأهالي والمزارعين، خاصة أن الآبار تعد شريان الحياة للمنطقة ومزارعها، مشيرا إلى استمرار المتابعة حتى تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.

ووجه النائب الشكر والتقدير إلى وزارة الموارد المائية والري وقيادات مصلحة الري، وكل من ساهم في إنهاء ملف بئر الكميرة وبئر الحمرا، مشيدا بالاستجابة والتعاون والعمل على حل مشكلات أهالي الواحات البحرية.

وقال النائب إن أهالي الواحات البحرية سيظلون محل اهتمام ومتابعة، مؤكدا أن مطالب المواطنين ومشكلاتهم لن يتم تجاهلها، وأن العمل مستمر من أجل توفير الخدمات التي يستحقها أهالي المنطقة.

وأشار إلى استمرار متابعة جميع الملفات التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها الآبار ومياه الري والزراعة والخدمات في الواحات البحرية، مؤكدا أن الجهود لا تتوقف عند تقديم الطلبات، وإنما تستمر حتى تتحول الإجراءات والقرارات إلى واقع ملموس على الأرض.

وشدد النائب على أن الواحات البحرية جزء أصيل من الوطن، وأن الحفاظ على مياه الري ودعم المزارعين وحل مشكلات الآبار يمثل أولوية مهمة لخدمة أهالي المنطقة ودعم النشاط الزراعي.

واختتم النائب بالتأكيد على مواصلة العمل والمتابعة من أجل أهالي الواحات البحرية، معربا عن أمله في تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد الآبار وفق الخطة الموضوعة، بما يسهم في تحسين خدمات الري والحفاظ على الأراضي الزراعية ومصالح المواطنين.