مقترح برلماني لإنشاء منظومة وطنية لحماية هوية الأطفال ومنع الخطف

تقدمت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني  لإنشاء منظومة وطنية متكاملة، تُستخدم لتعريف هوية الطفل منذ الميلاد بهدف الحماية من جرائم الخطف والاتجار بالبشر ومنع التلاعب في البيانات والنسب.

وأوضحت النائبة في بيان لها، أن مشاهد الخطف وتغيير النسب بالأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة تسلط الضوء على مدى كفائة منظومة تسجيل المواليد الحالية، في ظل اعتمادها بشكل رئيسي على مستندات ورقية تتيح تغيير الوقائع دون مراقبة حقيقية، وهو ما يتطلب الانتقال إلى منظومة رقمية حديثة قائمة على التحقق البيومتري.

تفاصيل المقترح

ونوهت سحر البزار، إلى أن المقترح ينبني على 4 محاور رئيسية أولهم إنشاء نظام تسجيل بيومتري للمواليد منذ اللحظة الأولى، يشمل أخذ بصمات اليد والقدم للطفل والتقاط صورة له، مع تسجيل بصمات الأب والأم وربطها بيومتريًا بالطفل، ثم رفع جميع البيانات على نظام مركزي موحد يربط بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والمنافذ الحدودية.

وأشارت “البزار” إلى أن ثاني المحاور يتضمن تحديث بيانات الطفل عقب بلوغه خمس سنوات، من خلال إدخال بصمة العين (Iris Scan) وتحديث الصورة الشخصية، مع ربط البيانات تلقائيًا بالرقم القومي عند استخراجه فيما، لما لذلك من انعكاس على دقة تعريف الهوية.

وتطرقت النائبة في ثالث محاورها إلى دمج مختلف دور الرعاية داخل إطار المنظومة، من خلال تسجيل بيانات الأطفال الموجودين بها عن طريق إضافة كافة المعلومات المتاحة المرتبطة بهم مثل  الصور والبصمات، حتى يكونوا جزءًا من  قاعدة البيانات الوطنية الموحدة.

ووضعت عضو مجلس النواب برابع محاورها مقترح يتضمن إنشاء  نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لربط صور الأطفال المُبلغ عن فقدهم بقاعدة البيانات، ومقارنتها مع صور الأطفال داخل دور الرعاية أو المسجلين حديثًا، مع  وضع الحالات التي يظهر فيها تطابق مبدئي لتحليل الحمض النووي (DNA) للتحقق من النسب ولمّ شمل الأسر.

27 ألف و700 بلاغ لخط النجدة

ونوهت “البزار”  إلى أن بيانات خط نجدة الطفل تكشف عن وجود نحو 27 ألفًا و700 بلاغ سنويًا، من بينها قرابة 3 آلاف بلاغ لأطفال مفقودين، في مقابل ما يقرب من 9 آلاف طفل داخل دور الرعاية، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا حول احتمالية وجود أطفال بين هؤلاء لهم أسر تبحث عنهم حتى الآن.

واختممت النائبة بتوضيح ضرورة تطبيق تلك المنظومة لما لها من مخرجات متعددة مثل منع التلاعب في نسب الأطفال، استحالة تسجيل طفل مختطف كطفل بيولوجي، تسريع عمليات العثور على الأطفال المفقودين، إنهاء معاناة آلاف الأسر التي تبحث عن أبنائها لسنوات، مؤكدة أنها تمثل خطو بالغة الأهمية لحماية الطفل والأسرة من الفقد والانتظار