تقدم النائب الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط، بخصوص تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 18 لسنة 2022 الصادر في 9 أبريل، كان من من المقرر إصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر، وهو ما لم يحدث على الرغم من أهميته البالغة في تنظيم عملية التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة.
ونوه “نجاتي” إلى أن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية، يؤدي لتعطيل إعداد الإطار المالي متوسط المدى، مع التأثير على تطبيق موازنة البرامج والأداء، ما ينعكس على كفاءة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء الحكومي.
وتطرق النائب إلى توضيح تأثير ذلك على إعداد الخطط الاستثمارية داخل الوحدات المحلية بالمحافظات، تفعيل آليات التخطيط التشاركي مما يحد بدوره من تحقيق التنمية المتوازنة.
وأكد النائب ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته بشكل عاجل، مع وضع التوصيات في الاعتبار لضمان سرعة إصدار اللائحة التنفيذية، وتفعيل أحكام القانون لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.