قانون الإيجار القديم ينظم تخصيص وحدات الدولة للمستأجرين

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد بشكل واضح آلية تخصيص وحدات الدولة للمستأجرين، بما يضمن حقوقهم القانونية ويعطي أولوية للتخصيص لهم أو لمن امتد إليهم العقد.

وينص القانون على أن يشمل التخصيص جميع الوحدات السكنية وغير السكنية التابعة للدولة، مع ضرورة إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند التقديم. كما ينظم مجلس الوزراء شروط وإجراءات تلقي الطلبات والبت فيها.
 

ويضمن القانون حق التخصيص للمستأجر الأصلي أو لزوجه الممثل قانونيًا، كما ألغى جميع القوانين السابقة بعد سبع سنوات من العمل بالقانون، لضمان آلية واضحة وشفافة للمستفيدين.

ويستعرض موقع المجلس أهم النقاط في هذا الشأن:

القانون يمنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية التخصيص

يشمل التخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية التابعة للدولة

يجب إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند التخصيص

ينظم مجلس الوزراء شروط وإجراءات تلقي الطلبات والبت فيها

يضمن القانون التخصيص للمستأجر الأصلي أو لزوجه الممثل قانونيًا

ألغى جميع القوانين السابقة بعد سبع سنوات من العمل بالقانون