هشام الحصرى يطالب بإعادة النظر في سعر توريد القمح

استعرض النائب هشام الحصرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تداعيات التطورات التي تشهدها المنطقة العالم حاليا ولاسيما الحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل وإيران، علي القطاع الزراعى والغذائى.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.

وقال الحصرى، أن تلك الأحداث، تسببت في خلل واضح في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلي زيادة تكاليف الزراعة بعد رفع أسعار السولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بصفة عامة نتيجة ذلك الخلل في سلاسل الإمداد، وهو ما ترتب عليه زيادة الأعباء على المزارع المصري.

اجتماع لجنة الزراعة

وأكد الحصرى في كلمته، ضرورة العمل علي تأمين  احتياجاتنا من القمح، في ظل تلك الظروف والتداعيات، داعيا لتشجيع المزارع على التوسع في زراعة محصول القمح وزيادة حجم إنتاجيته.

كما دعا الحصرى إلي ضرورة إعادة النظر في أسعار القمح في الموسم القادم الذى سيتم زراعته خلال الأيام القادمة.

وتابع، نحتاج من وزير الزراعة،  أن يبدأ التفاوض والتتسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة التموين، ووزارة المالية، وجهاز مستقبل مصر، بهدف التوصل إلي سعر عادل لتوريد محصول القمح، يضمن تشجيع المزارع المصرى علي زراعة القمح وزيادة حجم الكمية التى سيتم توريدها.

وأوضح الحصرى، أن حال الإعلان عن سعر مناسب سيساعد ذلك في سد جزء كبير من الفجوة الموجودة حاليا في القمح من خلال تقليل حجم الكميات المستوردة من القمح.

وتابع، نجحت الحكومة خلال المرحلة الماضية في تقليل حجم الاستيراد في القمح بنسبة جيدة، ولكن مازلنا نحتاج تقليل تلك الكمية أكثر خاصة في ظل التوترات الموجودة في المنطقة.

كما أثار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال كلمته،  الازدواجية التى تتم في تطبيق الغرامة المالية التى تفرضها وزارة الري على مزارعي الأرز خلال الموسم الماضي، مشيرا إلي أن ذلك يمثل عبء كبير على المزارع، حيث توجد غرامة بحوالي 3,600 جنيه على الفدان بالإضافة إلي غرامة أخرى استحدثتها وزارة الري عن طريق بعض الإجراءات القانونية قد تصل إلى 10,000 جنيه للفدان.

وطالب الحصرى، الحكومة بإعادة النظر في ذلك الأمر، ليتم تطبيق الغرامة مرة واحدة ،  بالاكتفاء بالغرامة الأولي فقط.

وفي ختام كلمته، دعا الحصرى أعضاء اللجنة لإعادة تطبيق المبادرة التى سبق وتبنتها اللجنة في عام 2020، بشأن إسقاط 50% من مديونية المزارعين من غرامات الأرز المفروضة عليهم.

وتابع، يمكننا من خلال التنسيق بين اللجنة والمجلس والحكومة أن يتم مساعدة المزارعين باسقاط نصف قيمة الغرامة مما يخفف الأعباء على المزارع، وفي نفس الوقت تحصل الدولة مستحقاتها في أسرع وقت.

واستشهد الحصرى بنجاح تلك المبادرة في عام ٢٠٢٠  بعد العرض على رئيس الوزراء وموافقته عليها، حيث قرر رئيس الوزراء في حينها زيادة نسبة تخفيض الغرامة،  لتصل إلي إعفاء 60% من الغرامة، لمن يدفع خلال شهر في حينها.