الحكومة: لن نسرح العمال حفاظًا على البعد الاجتماعي بجانب الإصلاح الاقتصادي

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، طلب الإحاطة المُقدم من النائب أيمن محسب، بخصوص السياسة الحكومية ببرنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة، وفقًا لمختلف المتغيرات التي أعقبت إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام. 

وتطرق أيمن محسب إلى مجموعة من التساؤلات الخاصة بتنظيم وإدارة أصول الدولة، المرتبطة بإعادة هيكلة المنظومة المؤسسية، التي تتطلب إطارًا واضحًا يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي ورفع درجتي الحوكمة والشفافية توافقًا مع تسارع وتيرة الطروحات الحكومية. 

وأوضح “محسب”، أن الفترة الحالية تحتاج مزيد من الوضوح، وتتطلب تأكيد أن عمليات طرح أو نقل الأصول تتم وفق رؤية اقتصادية متكاملة، بخصوص جهة الولاية في الشركات مع إعاقة أي تضارب في الاختصاصات، وتعزيز استقرار العاملين ورفع ثقة المستثمرين. 

 وأكد  نائب رئيس مجلس الوزراء قبوله اقتراح النائب أيمن محسب بإنشاء وحدة متخصصة لتقييم أصول الدولة، موضحًا أن العمل سيجري في الفترة القادمة لتعزيز التقييم العادل للأصول ورفع درجة الكفائة. 

 وطمأن نائب رئيس  مجلس الوزراء، العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال، بتأكيد أنه لا مساس بحقوق العمال من خلال تسريحهم، نتيجة لمدى أهمية الحفاظ على البعد الاجتماعي إلى جانب تعزيز الإصلاح الاقتصادي.