طلب إحاطة لمواجهة التلاعب بالوقود وغلق باب السوق السوداء

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والتموين والتنمية المحلية والبيئة بشأن ما تم رصده من مظاهر خطيرة تتعلق بالتلاعب في أرصدة الوقود والسولار والبوتاجاز، والتي أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق وعبئًا إضافيًا على المواطنين، في ظل شكاوى متزايدة من نقص المنتجات البترولية في بعض المناطق رغم توافرها رسميًا، وهو ما يثير تساؤلات حول وجود تسرب منظم أو خلل في منظومة الرقابة والتوزيع .

وأكد " عمار " أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفات فردية، بل باتت تمثل أزمة تحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم، خاصة مع رصد تعطيل أجهزة القياس، والتلاعب في الكميات، وظهور سوق سوداء تستنزف موارد الدولة وتضر بالمواطن البسيط 

تساؤلات النائب حسن عمار

متوجهاً ب 5 تساؤلات برلمانية عاجلة للحكومة وهى :
1. ما أسباب تكرار شكاوى نقص الوقود في بعض المناطق رغم انتظام ضخ الكميات المعلنة رسميًا؟ وهل هناك خلل في منظومة التوزيع أو تسرب غير قانوني للكميات؟

2. ما مدى كفاءة منظومة الرقابة الحالية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز؟ ولماذا لا يتم اكتشاف المخالفات إلا بعد تفاقم الأزمة؟

3. لماذا لا يتم إعلان نتائج الحملات التفتيشية للرأي العام بشكل دوري لتعزيز الشفافية وردع المخالفين؟

4. هل توجد آلية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب في الوقود؟ وما سرعة التعامل معها ميدانيًا؟

5. ما خطة الحكومة لمنع عودة السوق السوداء للمنتجات البترولية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟ وأين دور المحافظين فى الرقابة على المنتجات البترولية التى تصل الى محافظاتهم ؟

مقترحات عمار لحل الأزمة

كما تقدم النائب حسن عمار بعدد من المقترحات القابلة للتنفيذ وفى مقدمتها إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الوقود على مدار الساعة وتفعيل تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن المخالفات مع تركيب كاميرات مراقبة إلزامية بمحطات الوقود والمستودعات وربطها بغرف التحكم وإعلان الحصص اليومية لكل محطة بشفافية أمام المواطنين وتكثيف الحملات المشتركة بين التموين والبترول والأجهزة الرقابية.

التلاعب في المنتجات البترولية يمثل خطًا أحمر

وشدد على ضرورة التحرك الحكومي السريع لاستعادة الانضباط داخل منظومة الوقود، ومحاسبة المتلاعبين دون تهاون، مؤكدًا أن حماية موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن البرلمان سيواصل رقابته الصارمة حتى القضاء الكامل على هذه الظاهرة