سؤال برلماني حول التزام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قدمت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، سؤالًا موجهًا إلى وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، حول مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق نسب التعاقدات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 وقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.

وأوضح السؤال أن القانون يلزم تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للمشروعات المتوسطة و20% أخرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أي ما يمثل 40% من إجمالي العقود الحكومية لهذه القطاعات، مع الالتزام بهذا التخصيص من قبل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة.

نقاط الاستفسار الرئيسية في السؤال:

مدى التزام الجهات العامة بتخصيص 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ صدور اللائحة التنفيذية عام 2021 حتى الآن.
تحديد النسبة الفعلية التي تحققت سنويًا خلال الأعوام من 2021 إلى 2025.
بيان الجهات الحكومية الملتزمة بالكامل وتلك غير الملتزمة مع توضيح أسباب عدم الالتزام.
وجود آليات رقابية وتقارير دورية من وزارة المالية لمتابعة التنفيذ، مع طلب نسخة من هذه التقارير إن وجدت.
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الجهات غير الملتزمة، وهل تم توقيع أي تصحيحات وفق القانون.
خطة وزارة المالية للعام المالي الحالي لضمان تفعيل النص القانوني بالكامل وتحقيق الأثر الاقتصادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل.

وأكدت النائبة سحر البزار أن تفعيل هذه النسب يمثل أداة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، ودمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز الناتج المحلي، وضمان وصول التمويل الحكومي للفئات المستحقة، والحد من احتكار التعاقدات على الشركات الكبرى فقط.

وطالبت النائبة بتقديم إجابة كتابية تفصيلية مدعمة بالأرقام والبيانات الرسمية لمتابعة تنفيذ القانون بشكل فعال.