ياسر الهضيبي يسأل الحكومة: كم يدفع المسافر فعليًا قبل مغادرة مصر وتأثيرها؟

تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والطيران المدني ووزير السياحة والآثار، بشأن منظومة رسوم مغادرة البلاد وإجمالي الأعباء المالية التي يتحملها المسافر قبل مغادرة مصر، وتأثيرها على المواطنين وتنافسية السياحة المصرية.

ويأتي السؤال في ضوء توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية عند 100 جنيه، حيث طالب الهضيبي الحكومة بالكشف عن الأساس الاقتصادي والمالي الذي استندت إليه في تحديد قيمة الرسم، إلى جانب بيان إجمالي حصيلته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدد المسافرين الخاضعين له، وآليات تحصيله وتوريده والرقابة على أوجه إنفاقه.

وطالب النائب كذلك بحصر جميع الرسوم والضرائب والمقابلات المالية التي يتحملها المسافر فعليًا قبل مغادرة البلاد، مع توضيح نسبة هذه الأعباء من إجمالي تكلفة السفر، والكشف عن وجود أي رسوم متداخلة أو أعباء مالية مزدوجة تحصلها جهات مختلفة تحت مسميات متعددة.

وتساءل الهضيبي عن مدى إجراء الحكومة دراسات لقياس الأثر التراكمي لهذه الرسوم على أسعار تذاكر الطيران، وحركة السياحة الوافدة، ومدى تنافسية المقصد السياحي المصري مقارنة بالدول والمقاصد المنافسة.

كما طالب بتوضيح أوجه استخدام حصيلة رسم المغادرة، وآليات الرقابة الدورية عليها، فضلًا عن نشر بيان موحد ومحدث يوضح للمواطن والسائح جميع الرسوم والضرائب المرتبطة بالسفر، وقيمة كل منها، وسندها القانوني، والجهة المستفيدة من حصيلتها.

وأكد الهضيبي أن مراجعة منظومة رسوم السفر بصورة دورية باتت ضرورية لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وبين ضرورة عدم تحميل المواطنين وقطاعي السياحة والطيران أعباء مالية إضافية قد تؤثر على تكلفة السفر أو تقلل من القدرة التنافسية لمصر كوجهة سياحية.

ويطرح السؤال البرلماني بذلك تساؤلًا أوسع: هل الـ100 جنيه هي التكلفة الفعلية التي يتحملها المسافر عند مغادرة مصر، أم أن هناك رسومًا وضرائب ومقابلات مالية أخرى ترفع التكلفة النهائية للسفر؟