مشروع قانون لخلق هيئة مستقلة لتنظيم الرقابة وتعزيزها على السوق العقاري

أعدت إليزابيث  شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، مشروع قانون جديد يستهدف خلق هيئة مستقلة لتنظيم الرقابة وتعزيزها على السوق العقاري، تحت إدارة رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، لرفع درجة الانضباط بالسوق مع الحفاظ على حقوق المواطنيين والمستثمرين. 

وأوضحت النائبة في بيان لها، أن مشروع القانون خرج نتاجًا للطفرة التي شهدها القطاع العقاري بالدولة، في ظل وجود حالة من التضارب ناتجة عن تعدد الجهات المستهدفة إصدار التراخيص والرقابة، التي رفعت درجة التضارب في الاختصاصات وأفرزت ممارسات غير منظمة تتطلب كيان مركزي قوي قادر على ضبطها.

وأكدت النائبة أن الهدف من المشروع هو إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم والرقابة على السوق العقاري"، لتعزيز الشفافية وتحقيق استقرار الأسعار، ودعم مناخ الاستثمار العقاري، نتيجة  لعملية تنظيم ومتابعة السوق بكافة عناصره وحماية المستهلك من مختلف المخاطر المالية والقانونية. 

ونوهت  إليزابيث  شاكر، إلى أن أبرز دوافع إنشاء الهيئة تُعد  انتشار بعض الظواهر السلبية مثل البيع دون تراخيص، غياب جهة موحدة للإشراف على السوق، تعدد الجهات بين الإسكان والمحليات والاستثمار والشهر العقاري، تأخر تسليم الوحدات. 

 واختتمت النائبة بيانها بتأكيد أن الهيئة المقترحة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للمشروعات، وتسجيل المطورين، والرقابة على الإعلانات لمنع التضليل، مع وضع السياسات العامة للسوق العقاري إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، واقتراح تحديث التشريعات المنظمة للقطاع.