برلماني:قانون حماية المنافسة يهدف للقضاء على الممارسات الاحتكارية بالأسواق
أكد النائب حسام سعيد عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ أهمية قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية الأسواق، حيث يناقش المجلس خلال الجلسة العامة الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع قـانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
وقال حسام سعيد إن لجنة الشئون المالية ناقشت القانون مناقشات مستفيضة خلال الفترة الماضية حيث يستهدف مشروع القانون ترسيخ حماية المنافسة، و كفاءة الأسواق، و الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة و منح صلاحيات لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،من خلال أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، منها ولأول مرة استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.
حماية ممارسة النشاط الاقتصادي
وأشار حسام سعيد إلى ان تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة ، أدّت تقرير للعرض على الجلسة العامة حيث جاء مشروع القانون انطلاقا من التزام الدولة الدستوري بضمان حماية ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتفق مع حكم المادة (27) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
وأوضح حسام سعيد ان القانون يهدف ايضاً إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، ووضع نظام رقابي متكامل يعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون المساس بحرية الأسواق وترسيخ مبدأ الحياد التنافسي.
وافاد ان القانون يتضمن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لتطبيق السياسات العامة للدولة وقراراتها وتنفيذ قواعد المنافسة.
