أشرف عبدالغني يطالب برفع الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه
طالب النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في العلاقة بين الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية يحدان من تأثير زيادات الرواتب على مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح عبدالغني أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا لم يحقق، بحسب تقييمه، تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة، في ظل التضخم وارتفاع أسعار السلع، مستشهدًا بدراسة نسبها إلى المجلس القومي للأجور عام 2024، قدرت الحد الأدنى للحياة الكريمة بنحو 12 ألفًا و448 جنيهًا شهريًا.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وطالب عبدالغني برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي إلى 100 ألف جنيه، لتخفيف الأعباء عن الموظفين، باعتبارهم من أكثر الفئات انتظامًا في سداد الضرائب، والأكثر تأثرًا بتراجع القوة الشرائية.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يبلغ 7 آلاف جنيه شهريًا، بينما تشير التقديرات التي استند إليها إلى أن 44.3% من العاملين بالقطاع يتقاضون أجورًا أقل من الحد المقرر، رغم وجود غرامات قانونية على المنشآت المخالفة.
وأوضح أن بعض المنشآت تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية في الالتزام بالحد الأدنى، بينما توجد منشآت قادرة على تطبيقه ولا تلتزم، مطالبًا بالتمييز بين الحالتين عند وضع السياسات والرقابة.
ربط الأجور بتكاليف المعيشة
ودعا إلى دراسة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ليتساوى مع العاملين بالدولة، مع مراعاة ظروف كل قطاع اقتصادي، وإمكانية ربط الأجور بتكاليف المعيشة في المحافظات، بما يحافظ على فرص العمل ولا يفرض أعباء تؤدي إلى إغلاق المنشآت أو تسريح العمالة.
وتساءل عبدالغني عن قدرة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة على مواجهة تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى مبالغ دعم تتراوح، وفق الأرقام التي أوردها، بين 700 و900 جنيه شهريًا للأسرة.
وشدد على ضرورة أن تراعي سياسات الأجور والضرائب والحماية الاجتماعية الاحتياجات المعيشية الفعلية للمواطنين، وألا تقتصر على الزيادات الاسمية التي تتآكل قيمتها مع ارتفاع الأسعار.
