مجلس الشيوخ يناقش أزمة اختفاء «الفكة» من الأسواق.. الاثنين المقبل
تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب باسم كامل، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية من الأسواق، وذلك خلال اجتماعها المقرر يوم الاثنين الموافق 6 أبريل، في خطوة تستهدف معالجة تداعيات هذه الأزمة على المعاملات اليومية للمواطنين.
اختفاء العملات المعدنية
ويأتي الاقتراح، المقدم وفقًا لنص المادتين (113) و(114) من اللائحة الداخلية للمجلس، وموجه إلى كل من وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، على خلفية تراجع ملحوظ في توافر العملات المعدنية المتداولة، خاصة فئات الجنيه والنصف جنيه.
وأوضح النائب باسم كامل، في المذكرة الإيضاحية، أن نقص «الفكة» أدى إلى صعوبات في إتمام المعاملات المالية الصغيرة، وتأثر خدمات المواصلات العامة، فضلًا عن انعكاسات سلبية على الأنشطة التجارية محدودة القيمة، ما يفرض ضرورة التدخل العاجل لإعادة التوازن إلى الدورة النقدية.
وأشار إلى أن من بين الأسباب المحتملة لهذه الأزمة، ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات مقارنة بقيمتها الاسمية، وهو ما قد يدفع بعض الجهات إلى جمع العملات المعدنية وبيعها كخردة أو صهرها لتحقيق أرباح، بما يمثل إهدارًا لأصول نقدية ويؤثر على انتظام التداول.
وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، أبرزها التوسع في طرح كميات كافية من العملات المعدنية وضمان توافرها بشكل منتظم في البنوك والأسواق، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ودعا إلى دراسة تعديل التركيبة المعدنية للعملات بما يضمن خفض تكلفة إنتاجها، والتوسع في تطبيق وسائل السداد الرقمية خاصة في الرسوم الحكومية والطوابع، للحد من الضغط على استخدام «الفكة»، فضلًا عن بحث إصدار فئات مساعدة أو بدائل تسهم في تسهيل المعاملات اليومية.
وأكد الاقتراح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم استقرار النظام النقدي، وتيسير التعاملات اليومية للمواطنين، والحفاظ على الأصول المالية للدولة.
