قبل مناقشته بمجلس النواب
كشف النائب حسام سعيد، عضو مالية الشيوخ، تفاصيل قانون حماية المنافسة، مع استئناف مجلس الشيوخ جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح النائب في تصريحاته، أن القانون يستهدف حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتوازن في الأسواق، مشيرًا إلى أنه ينبني على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد، يهدف تعزيز آلية عمل الأسواق.
وأكد “سعيد”، رئاسة المستشار أحمد أبو هشيمة، للجنة بهدف منح صلاحيات لجهاز حماية المنافسة، إلى جانب تطبيق جزاءات مالية فعالة.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي القائم ليصبح نظامًا رقابيًا متكاملًا يواكب المعايير الدولية، مع تعزيز دور الدولة في حماية السوق دون الإخلال بحرية الاستثمار، إلى جانب سعيه ترسيخ الثقة في مناخ الأعمال، عبر ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا للرقابة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع تكوين كيانات احتكارية قد تضر بالسوق.
ونص أيضًا على ضمان الاستقلال الوظيفي للعاملين بالجهاز، بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي.