نشأت حته: حماية المنافسة إلتزام دستوري يقع على عاتق الدولة

اكد النائب نشأت حته امين سر لجنة الشباب بمجلس الشيوخ ان مصر تسعى إلى إقامة نظام اقتصادي قوى متوازن يقوم على الكفاءة والابتكار وجذب الاستثمار.

كلمة النائب نشأت حتة خلال الجلسة العامة 

وقال خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار إن علينا أن نوكد إننا أمام مشروع قانون من أهم القوانين الاقتصادية في المرحلة الراهنة، وأن حماية المنافسة إلتزام دستوري يقع على عاتق الدولة ، نحن بصدد مناقشة تشريع لا يمس فقط هيكل الاقتصاد الوطني، بل يمس مباشرة جيب المواطن المصري وقدرته الشرائية.

وتابع :"  نسعى من خلال هذه التعديلات إلى الانتقال من نظام "الرقابة اللاحقة" إلى نظام "الرقابة المسبقة" على عمليات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات).

ونسعى إلى ضمان عدم سيطرة كيان واحد على قطاع حيوي بما يسمح له بفرض الأسعار أو خفض جودة الخدمات.

يستهدف المشروع كل من الآتي

واشار الى أن مشروع القانون  يهدف الى ضمان استقلال أعضائه ويحقق التوازن بين مقتضيات حماية السوق وتشجيع الاستثمار ويعمل على عدالة توزيع الفرص، وعدم تركيز القوة الشرائية في أيدي قلة لعدم الاخلال بين العرض والطلب   وأن المستثمر الأجنبي والمحلي يبحث عن "سوق عادلة" تحميه من حيتان السوق؛ وهذا القانون هو الضمانة لتكافؤ الفرص، وان حماية المنافسة ليست رفاهية اقتصادية، بل هي حائط الصد الأول ضد التضخم المصطنع.

وشدد "حته"  على انه عندما تغيب الممارسات الاحتكارية، تضطر الشركات للابتكار وتقديم أفضل ما لديها لجذب المستهلك.

يوفر مظلة حماية للشركات الناشئة من أن يتم سحقها أو الاستحواذ عليها قسرياً من قبل الكيانات الكبرى.

نشأت حتة يطالب بتحديد مدد زمنية قاطعة للبت في الطلبات

وطالب النائب بتحديد مدد زمنية قاطعة للبت في الطلبات وضمان حيادية الرقابة بعيداً عن أي ضغوط، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري و أن تكون معايير "الضرر بالمنافسة" واضحة ومحددة تقنياً، تجنباً للتفسيرات التأويلية التي قد تثير قلق المستثمرين.

وقال ايضا في كلمته :" نحن أمام خطوة شجاعة نحو اقتصاد سوق حر حقيقي، ينظمه القانون وتحميه الدولة، ولا يسيطر عليه المحتكرون. إننا لا نسعى لتقييد الاستثمار، بل نسعى لتنظيمه بما يضمن بقاء السوق حياً، تنافسياً، وعادلاً.