طلب إحاطة بشأن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين
تقدم النائب إسلام أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والعدل، والمالية، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024.
تأخر اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين
وأوضح النائب أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون في فبراير 2024، وصدق عليه رئيس الجمهورية في أبريل من العام نفسه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة في أغسطس 2024 لإعداد اللائحة التنفيذية، مع تحديد مدة ستة أشهر للانتهاء منها، إلا أنه لم يتم إصدارها حتى الآن.
وأشار إلى أن تأخر اللائحة التنفيذية حال دون تفعيل القانون على أرض الواقع، ما تسبب في حرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والمزايا التي أقرها القانون، والتي تشمل الحصول على مساعدات مالية،ظ وإعفاءات من بعض الرسوم، وإنشاء صندوق لرعاية المسنين، إلى جانب تنظيم دور الرعاية والخدمات المقدمة لهم.
وطالب قرطام بضرورة الوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، وسرعة تحديد موعدظ زمني واضح لإصدارها، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل فعلي، بما يضمن حماية حقوق كبار السن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته بحضور المسؤولين التنفيذيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة تنفيذ القانون.
