شعراوي: قانون الإدارة المحلية بحاجة لتعديلات شاملة بعد 10 سنوات

وجه محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهاته بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أهميته السياسية والتشريعية.

تعريف العامل والفلاح

وأشار إلى أن مجلس النواب ناقش خلال الفصل التشريعي الأول مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتنظيم الانتخابات والإدارة المحلية، لافتًا إلى وجود عقبات دستورية، أبرزها ما يتعلق بالمادة (180) من الدستور، إلى جانب إشكاليات تعريف العامل والفلاح.

عقد أكثر من 70 جلسة 

وأوضح شعراوي أنه تم عقد أكثر من 70 جلسة في إطار حوار مجتمعي موسع، بمشاركة نحو 150 نائبًا، إلا أنه عند عرض المشروع على الجلسة العامة لم يتحقق توافق كافٍ بين النواب.

وأضاف: “نحن في احتياج شديد لاستكمال البنية التشريعية، ومناقشة القانون بشكل متكامل مع النواب والحكومة”، مشيرًا إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورات وتغيرات كبيرة، ما يستلزم إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.

وأكد أنه تم استحداث منصب نائب المحافظ خلال هذه الفترة، وهو ما لم يتضمنه المشروع القديم، لافتًا إلى وجود نواقص أخرى تستدعي المراجعة.

وتابع: “نناقش مشروع قانون الحكومة المقدم في 2016، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب محمد عطية الفيومي، وسحر عتمان، وعمرو درويش”، مشددًا على أن مشروع الحكومة يتضمن بعض المعوقات، وأن اللجنة ستعمل على مناقشة جميع المقترحات للوصول إلى قانون منضبط ومتوازن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة