الحكومة تستعد لطرح عملة جديدة لتسهيل التعاملات النقدية

شهد مجلس الشيوخ نقاشات موسعة من اللجنة الاقتصادية والمالية، حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس باسم كامل، الخاص بأزمة اختفاء العملات المعدنية "الفكة" من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من آثار سلبية وتحديات معيشية للمواطنين.

وأشار النائب باسم كامل، إلى الممارسات غير القانونية، المتمثلة في  جمع وصهر العملات من قبل مسابك غير مرخصة، نتجت عن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها، ما يمثل انتهاكًا لسيادة الدولة النقدية، وفقًا لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020.

وأوضحت الحكومة أنها ستتجه لطرح عملة معدنية جديدة من فئة "2 جنيه" للتداول في الأسواق قريبًا، بهدف توفير بدائل عملية للمواطنين، إلى جانب تسهيل المعاملات النقدية بأنشطة الحياة اليومية، ما يتم اعتباره إحدى الاجراءات التي سعت الحكومة لاتخاذها بهدف مواطبة الأزمة.

وأوضح المسؤولون أن المل يجري بالفترة الحالية بهدف تغيير مكونات العملات المعدنية، من خلال استخدام سبيكة أقل تكلفة، حتى تكون القيمة الاسمية للعملة دائمًا أعلى من قيمة خام المعدن، لمنع عمليات الصهر أو الاتجار بالعملات.

وفي ختام الجلسة، وافقت اللجنة على مقترح باسم كامل، مع إرفاقه بمجموعة من التوصيات لمختلف الوزارات، لا سيما وزارة النقل، لما للفكة من أهمية أثناء عملية التنقل.