وزير الري يشيد بدور زراعة النواب في تقديم مقترحات تستهدف خدمة المواطنين

أشاد وزير الري بالدور المهم لمجلس النواب ولجنة الزراعة والري في تقديم ومناقشة مقترحات بنّاءة تهدف لخدمة الوطن والمواطنين، خلال جلسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب .

وأكد الوزير أن الدولة المصرية والقيادة السياسية توليان اهتمامًا بالغًا بملف المياه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تلقي كافة المقترحات التي تسهم في مواجهة تحديات المياه وتحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.

وأوضح الوزير أن الطلب على المياه في مصر يُقدّر بـ ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب سنويًا، في حين تبلغ المصادر المتجددة ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب، مع إعادة استخدام نحو ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تؤدي لتزايد الفجوة بين الطلب والمتاح من المياه، مما يخفض نصيب الفرد إلى حوالي ٥٠٠ متر مكعب سنويً

وأشار إلى أن محطات المعالجة الكبرى مثل "الدلتا الجديدة"، و"بحر البقر"، و"المحسمة" تضيف نحو ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا للمنظومة المائية، مؤكدًا على أهمية التوجه نحو تحلية المياه للإنتاج المكثف للغذاء كحل مستقبلي لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على الإدارة الذكية للمياه من خلال النماذج الرياضية، وصور الأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، وتفعيل المنصات الرقمية لرصد المتغيرات المكانية. كما يتم تطهير المجاري المائية بميزانية سنوية تصل إلى ١١٤٠ مليون جنيه، مع إزالة نحو ٤.٣٠ مليون متر مكعب سنويًا من المخلفات، ومتابعة ورد النيل باستخدام التطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وطائرات الدرون.

وأشار الوزير إلى عقد برامج تدريبية للسيدات للاستفادة من ورد النيل في إنتاج منتجات يدوية متميزة، مؤكدًا أن التحول الرقمي بالوزارة يهدف لسد النقص في الموارد البشرية، وتحقيق الإدارة الدقيقة للمياه، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وشدد على أهمية تأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية، بما في ذلك تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، ومشروع "تأهيل المنشآت المائية"، وإحلال وتأهيل المنشآت الكبرى. وأضاف أن "المشروع القومي لضبط النيل" يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، وتحديد خطوط التهذيب والمناطق المحظورة، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، بالإضافة إلى حصر ورفع الأملاك العامة وأراضي طرح النهر وإزالة كافة التعديات، مع إعداد نماذج للمماشي دون التأثير سلبيًا على القطاع المائي لنهر النيل.