النائبة هايدي المغازي: إعلان المحميات وحده لا يكفي لحماية الطبيعة

أكدت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو المجلس عن حزب العدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حماية الطبيعة ترتبط بالأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن حق الأجيال القادمة في الحياة والإنتاج والتنمية.

وقالت المغازي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للجمعية الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، إن هدف حماية 30% من المساحات البرية والبحرية بحلول عام 2030 يضع المجتمع الدولي أمام اختبار واضح لتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وجعل حماية الطبيعة ممارسة مستدامة.

إدارة وتمويل مستدام

وشددت على أن إعلان المحميات وحده لا يكفي لحماية الطبيعة، مؤكدة ضرورة توفير إدارة فعالة وتمويل مستدام ومشاركة حقيقية للمجتمعات المحلية، بما يجعل حماية الموارد وسيلة لتحسين مستوى معيشتها.

وأوضحت أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أساسية في هذا المسار، من خلال التشريع والرقابة وإقرار الموازنات ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بحماية الطبيعة والموارد.

السياحة البيئية ورؤية مصر 2030

وأشارت المغازي إلى أن حماية التنوع البيولوجي تمثل جزءًا من رؤية مصر 2030، مستعرضة أهمية تطوير إدارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، بما يحقق التوازن بين صون الطبيعة والاستفادة الاقتصادية المسؤولة منها.

وأضافت أن نجاح هذه الجهود في مصر وسائر الدول النامية يحتاج إلى تمويل كافٍ وميسر، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يتيح الوفاء بالالتزامات البيئية بالتوازي مع تلبية الاحتياجات التنموية.

تعاون برلماني لحماية الموارد

ودعت إلى توسيع التعاون البرلماني لتبادل الخبرات وتطوير التشريعات وتشجيع الاستثمارات التي تحافظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة أن حماية الطبيعة والتنمية يمكن أن تعزز إحداهما الأخرى عندما تُدار الموارد بكفاءة وتُوزع ثمارها بعدالة.

واختتمت المغازي كلمتها بالتأكيد على أن المسؤولية المشتركة تتمثل في جعل هدف حماية 30% من المساحات البرية والبحرية بحلول 2030 أكثر من مجرد رقم في وثيقة، وتحويله إلى حماية فعلية للطبيعة وفرصة أفضل للإنسان وأمانة تُصان للأجيال القادمة.