الخولي: توجيهات الرئيس تعكس إرادة جادة لإحداث إصلاح تشريعي متكامل| خاص
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، تمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الجمود التي طالت ملف الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة سياسية جادة لإحداث إصلاح تشريعي متكامل.
مطالبة النائب طاهر الخولي بتعديل القانون
وقال الخولي في تصريحات خاصة لـ المجلس ، إن قانون الأحوال الشخصية هو عصب الأسرة، ومرتبط ارتباطا وثيقا بكل ركن من أركان الأسرة المصرية، خاصة الأطفال ، مضيفا أنه سبق وطالب مرارًا بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وفتح حوار مجتمعي واسع حولها، بما يضمن الوصول إلى صياغات عادلة ومتوازنة تعكس احتياجات المجتمع المصري.
ولفت إلى أن التوجيهات الأخيرة من الرئيس السيسي تأتي متسقة مع وجود مطالبات من الآباء والأمهات فى بعض النصوص التنفيذية بالقانون كالنفقة وسن الحضانة والولاية التعليمية وحق المبيت.
يستهدف القانون كل من الآتي:
وأشار إلى أن نصوص القانون المرتقبة تستهدف إعادة ضبط العلاقات داخل الأسرة على أسس من العدالة والتوازن، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل، والعمل على تقليل حدة النزاعات التي تنعكس سلبًا على النشء.
وشدد على أهمية إدخال آليات حديثة ومرنة في تقدير النفقات، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، ويسهم في تقليل الخلافات بين الأطراف، وضمان حياة كريمة للأطفال.
ونوه إلى أن صندوق دعم الأسرة يمثل إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان للأسر المتضررة من النزاعات أو الانفصال، ويحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وجدد وكيل اللجنة التشريعية تأكيده على ضرورة إرسال الحكومة مشروع القانون لبدء مناقشته داخل البرلمان، مع ضمان جاهزية آليات التنفيذ، ووضع ضوابط واضحة لإدارة صندوق دعم الأسرة بما يحقق العدالة في توزيع الدعم.
الخولي: مصلحة الطفل فى المقام الأول
وأوضح أن نصوص قانون الأحوال الشخصية لابد أن تعلى مصلحة الطفل فى المقام الأول، ويكون هو صاحب الحق الوحيد فى نصوصه، خاصة أن كل نص يترك أثره على الطفل فقط، مشيرا إلى أنه مع المشاركة فى الولاية التعليمية بين الأب والأم ومع حق مبيت الطفل مع الشخص الذى لا يملك الحضانة إذا كان الأب أو الأم، فمن حق الطفل أن يبيت مع الاثنين ويتمتع بحنان الأب وحنان الأم ويعيش تفاصيل حياته مع الاثنين.
وشدد على ضرورة سماع كافة الأطراف أثناء مناقشة قانون الأحوال الشخصية كالأزهر والكنيسة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجتمع المدنى وجمعيات المطلقين والمطلقات وجمعيات الآباء والأمهات وعمل جلسات حوار مجتمعى فى قانون الأحوال الشخصية لأنه عصب الأسرة المصرية.
