في أول طلب إحاطة عن مضيق هرمز..محسب يحذر من تداعيات إغلاقه علي اقتصاد مصر

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والنقل، بشأن تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد العسكري في منطقة الخليج على الاقتصاد المصري، وانعكاساته على إيرادات قناة السويس وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.

تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري

وأوضح النائب في طلبه، أن التصعيد المتسارع في منطقة الخليج وما ترتب عليه من إغلاق أو تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، يثير مخاوف جدية من تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد المصري، في ظل الاعتماد الكبير على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر هذا الممر الحيوي.

وأشار "محسب"،  إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمالات تراجع إيرادات قناة السويس بما يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، نتيجة انخفاض حركة ناقلات النفط والغاز وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بما ينعكس على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ارتفاع أسعار النفط

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا لتتجاوز 120 دولارا للبرميل، بفارق يصل إلى نحو 40 دولاراً عن متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن  ضغوط إضافية على فاتورة استيراد المواد البترولية ومن ثم زيادة أعباء الدعم، فضلا عن انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم.

محسب يحذر من مخاوف بشأن موجة تضخم جديدة

وحذر النائب من وجود مخاوف بشأن موجة تضخم جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، إلى جانب التأثيرات السلبية المحتملة على قطاع السياحة وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، مطالبا الحكومة بتوضيح تقديراتها الدقيقة لحجم الخسائر المتوقعة نتيجة غلق مضيق هرمز والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.

كما طالب  النائب أيمن محسب، بتوضيح خطط تأمين احتياجات السوق المحلي، وآليات الحد من موجة التضخم المتوقعة، والإجراءات المقترحة لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وخطة الحكومة للحفاظ على استقرار تدفقات النقد الأجنبي في ظل خسائر محتملة بمليارات الدولارات.