محمد الصالحي يواجه انفلات أسعار الدروس الخصوصية رغم تطبيق البكالوريا

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الانفلات المتزايد في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وما تفرضه من أعباء اقتصادية قاسية على ملايين الأسر المصرية، مؤكدًا أن الدروس الخصوصية تحولت من ظاهرة محدودة إلى سوق موازية تستنزف دخول الأسر، في ظل تراجع الدور الفعلي للمدرسة واعتماد أعداد متزايدة من الطلاب على السناتر للحصول على الشرح والمراجعات والاختبارات.

البكالوريا لم تنه الأزمة

وأشار الصالحي إلى أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد لم ينجح في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بل إن غموض بعض تفاصيل النظام وتعدد مسارات التقييم زادا مخاوف أولياء الأمور، ودفعاهم إلى مزيد من الإنفاق على الدروس والسناتر التعليمية، مشددًا على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا ظل الطالب مضطرًا إلى دفع مبالغ باهظة خارج المدرسة للحصول على شرح يساعده على استيعاب المناهج والاستعداد للاختبارات.

رقابة على أسعار السناتر

وطالب النائب باستعادة المدرسة لدورها الأساسي في العملية التعليمية، وتحسين جودة الشرح داخل الفصول، وتفعيل مجموعات التقوية بأسعار مناسبة، إلى جانب إخضاع السناتر التعليمية لرقابة حقيقية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالقواعد المنظمة للعمل.

وتساءل الصالحي عن أسباب عدم نجاح نظام البكالوريا المصرية الجديد في إنهاء أزمة الدروس الخصوصية، وما إذا كان تعدد مسارات النظام وتقييماته قد فتح بابًا جديدًا لاستنزاف الأسر المصرية، مطالبًا بتوضيح الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار السناتر والدروس الخصوصية، وأسباب غياب قوائم الأسعار المعلنة والرقابة التي تمنع المغالاة والاستغلال.

خطة لاستعادة دور المدرسة

كما طرح النائب تساؤلات بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس، وتوفير شرح متميز يغني الطلاب عن اللجوء إلى السناتر، ومدى امتلاك الحكومة جدولًا زمنيًا واضحًا لإعادة الثقة إلى المدرسة الحكومية، ومحاسبة السناتر غير المرخصة، وحماية أولياء الأمور من الاستغلال المالي.

وطالب الصالحي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بصورة عاجلة، واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للرد على تساؤلاته، وإلزام الحكومة بوضع خطة تنفيذية لضبط الأسعار وتطوير المدرسة، وضمان ألا يتحول التعليم إلى عبء اقتصادي يهدد استقرار الأسرة المصرية.