أحمد الحمامصي يطرح 5 مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

طرح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، حزمة من المقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، تضم خمسة محاور رئيسية تستهدف إرساء قدر أكبر من التوازن داخل الأسرة المصرية، مع التركيز على صون حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال.

وأوضح الحمامصي أن من أبرز هذه المقترحات إنشاء مجلس أعلى للأسرة يتولى وضع سياسات موحدة ومتكاملة، بما يسهم في توحيد الرؤية الوطنية وتعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية، إلى جانب تفعيل أدوار المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع إعادة توجيه مواردهما نحو قضايا ذات أثر مباشر في المجتمع، على أن يكون العمل في هذه الكيانات قائمًا على الطابع التطوعي لخدمة الصالح العام.

وأشار إلى أن المقترحات تتضمن كذلك منح الزوجة غير العاملة تعويضًا قضائيًا عادلًا، تقديرًا لسنوات عطائها داخل الأسرة، مؤكدًا أن نظام النفقة الحالي لا يكفي بمفرده لضمان حقوقها بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وأضاف أن باقي التعديلات المقترحة تشمل إعادة تنظيم أولويات الحضانة بما يحقق العدالة، إلى جانب إدخال نظام الرؤية الإلكترونية لتيسير تواصل الأب مع أبنائه، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة لمسألة الاستضافة بما يقلل من النزاعات الأسرية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا، ما يستدعي دراسات دقيقة ومراجعات متأنية لقياس الأثر التشريعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات دون تمييز. وشدد على أن مصلحة الطفل تظل الهدف الأساسي لأي تعديلات مرتقبة، مع أهمية تعزيز وعي الوالدين بكيفية التعامل مع هذه القضايا، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز تماسك المجتمع.