سناء السعيد تسائل الحكومة حول تطبيق قرار العدادات الكودية بأثر رجعي

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تطبيق قرار العدادات الكودية بأثر رجعي، محذرة من تداعياته على المواطنين.

وأثارت النائبة تساؤلات حول الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق القرار رقم (142) لسنة 2024 بأثر رجعي على تعاقدات سابقة، معتبرة أن ذلك قد يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، فضلًا عن مخالفته لنص المادة (95) من الدستور.

كما انتقدت تحويل بعض العدادات الكودية، التي تم التعاقد عليها منذ سنوات طويلة تصل في بعض الحالات إلى عام 2011، إلى نظام المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، رغم اختلاف شروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح المطبق آنذاك.

وطالبت السعيد، الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتفادي الإضرار بالمواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين تأثروا سلبًا بالقرار نتيجة الأعباء المالية الإضافية التي قد تتجاوز قدرتهم على السداد.

ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في القرار ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع إلزام شركات توزيع الكهرباء بالاحتساب وفق نظام الشرائح المعمول به وقت التعاقد، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين.