اعرف ضوابط حماية العقارات ضد المخاطر وفق قانون البناء

في إطار التحرك نحو إحكام الرقابة على قطاع التشييد، تتجه الدولة إلى فرض التزام صارم باشتراطات السلامة داخل العقارات، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الحوادث والانهيارات.

وتُلزم الضوابط المعتمدة بتطبيق كود التأمين ضد الحريق داخل جميع المباني، بما يضمن تجهيزها بأنظمة أمان متكاملة تقلل من حجم الخسائر حال وقوع الطوارئ، إلى جانب تحديد عدد المصاعد داخل العقار وفقًا لعدد الأدوار والوحدات وطبيعة الاستخدام، بما يحقق كفاءة التشغيل ويحد من المخاطر.

كما تشدد الاشتراطات على ضرورة تنفيذ أعمال تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة ومعتمدة رسميًا، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية، بالتوازي مع التقيد الكامل باللوائح التنفيذية والأكواد المنظمة لعمليات التصميم والتأمين، بما يعزز من سلامة المباني وسكانها.

وفيما يخص الردع القانوني، نصّت القواعد على توقيع غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه في حالات المخالفات البسيطة، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار، بينما تصل العقوبات في الحوادث الجسيمة إلى الحبس لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، خاصة إذا أسفرت المخالفة عن وفيات أو إصابات متعددة.

وتؤكد المؤشرات أن الاتجاه الحالي لا يقتصر على تنظيم البناء فحسب، بل يستهدف بناء بيئة عمرانية أكثر أمانًا، من خلال فرض الانضباط الكامل ومحاسبة المخالفين، في خطوة تهدف إلى تقليل الحوادث وحماية الأرواح بشكل فعّال.