كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته
تقدّمت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يستهدف تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2008، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك في إطار تعزيز منظومة حماية الطفل ومواجهة أنماط العنف والاستغلال المختلفة.
ويأتي مشروع القانون انطلاقًا من التزام الدولة بحماية الطفولة، ووفقًا لما نصت عليه المادة (80) من الدستور، في ظل ما يشهده المجتمع من تطورات متسارعة وتحديات حديثة، خاصة المرتبطة بالفضاء الرقمي، الأمر الذي يستدعي تحديث الأطر التشريعية لسد الثغرات القائمة وتحقيق توازن فعّال بين حماية الطفل وحقوق المجتمع في الردع.
ويرتكز المشروع على مجموعة من المحاور الأساسية، في مقدمتها خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، بما يتيح مواجهة مبكرة للانحرافات السلوكية، مع ضمان وجود تقييم علمي دقيق للحالة الإدراكية للطفل قبل مساءلته جنائيًا، من خلال وحدات متخصصة لتقييم الإدراك.
كما تضمن المشروع تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، عبر رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى 20 عامًا في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بما يعزز من فاعلية الردع العام والخاص.
وفي سياق متصل، نصت التعديلات المقترحة على إلغاء بعض التدابير التقليدية مثل التسليم للأهل في الجرائم الخطيرة، واستبدالها بنظام الإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، إلى جانب إقرار مسؤولية جنائية على ولي الأمر في حالات الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى انحراف الطفل.
وشمل المشروع أيضًا استحداث آليات للعدالة الناجزة، من خلال إنشاء دوائر متخصصة لقضايا جنايات الأطفال، مع إلزامها بسرعة الفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بما يضمن تحقيق العدالة في توقيت مناسب.
ويهدف مشروع القانون إلى بناء إطار تشريعي أكثر صرامة ومرونة في الوقت ذاته، قادر على مواجهة جرائم العنف والاستغلال، سواء الجسدي أو النفسي أو الإلكتروني، مع توفير حماية شاملة للأطفال في ظل التحديات المجتمعية المتزايدة.
