صناعة النواب تناقش السياسات الاقتصادية الكلية ودمج الاقتصاد غير الرسمي
تبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، سلسلة اجتماعات مكثفة تمتد لثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار بحث التحديات القائمة والعمل على تعزيز دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتسير اللجنة خلال هذا الأسبوع وفق خطة عمل متدرجة، تعتمد على تناول القضايا بشكل متكامل، حيث تنطلق أولًا بمناقشة أوضاع المناطق الصناعية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى بحث السياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالقطاع، وصولًا إلى مناقشة ملفات الصناعات النوعية وقضايا الشركات الكبرى في ختام الاجتماعات.
وتخصص اللجنة جلسات يوم الثلاثاء لبحث ملف المناطق الصناعية وسبل دمج الاقتصاد غير الرسمي، بمشاركة محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من بينها الطلب المقدم من النائب محمد عبد العليم داوود، والذي يتناول أسباب تراجع معدلات التصدير، وتراجع دور مركز تحديث الصناعة، إلى جانب مشكلات بعض المناطق الصناعية، وعلى رأسها منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فضلاً عن مناقشة ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وخطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة. كما تشهد الجلسات طرح رؤية الوزارة بشأن تنمية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب بحث تداعيات فرض رسوم حماية على مدخلات إنتاج الحديد والبيليت وتأثيرها على الصناعة المحلية.
كما تبحث اللجنة خلال اليوم ذاته طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، والمتعلق بشكاوى سكان مناطق المرج ذات الطابع الصناعي، خاصة بمنطقة مؤسسة الزكاة، بشأن ضعف الاهتمام بدمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي.
وتواصل اللجنة أعمالها يوم الأربعاء بعقد جلسات موسعة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث الاستراتيجية الحكومية لنمو الصناعة بشكل مستدام، وزيادة معدلات التصدير في ضوء خطط تحسين التنافسية، إلى جانب مناقشة السياسات المرتبطة بفرض رسوم الحماية على مدخلات الإنتاج وتأثيراتها المختلفة على السوق المحلي.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الخميس بفتح عدد من ملفات الرقابة المرتبطة ببعض القطاعات، وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج، حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الفار بشأن التوسع في إنشاء مصانع المعسل والدخان داخل المناطق الصناعية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب طلب النائب سلمان السيوطي حول غياب منافذ بيع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكذلك طلب النائب أحمد بلال البرلسي بشأن ما أثير حول التصرف في أراضٍ مملوكة للشركة وبيع بعض أصولها دون إعلان واضح أو حوار مجتمعي، مع تساؤلات حول موقف محافظة الغربية من تلك الوقائع.
وتؤكد لجنة الصناعة أن هذه التحركات تأتي في سياق دورها الرقابي والتشريعي، بما يستهدف دعم الصناعة الوطنية، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول الصناعية المملوكة للدولة
