شادي الكومي: القمة الروسية الإفريقية تدعم التنمية والشراكة مع موسكو
أكد النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو، تعكس حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، ودعم التعاون الإفريقي الروسي بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
مشروعات تحقق التنمية
وأوضح الكومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس أمام القمة طرحت رؤية مصر لتعزيز التعاون الإفريقي الروسي، من خلال الانتقال بالشراكة من الأطر السياسية إلى مشروعات عملية تحقق نتائج ملموسة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس استعرض خمسة محاور رئيسية لدعم التنمية في القارة الإفريقية، تشمل إقامة الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وزيادة التجارة البينية الإفريقية، وتعزيز التعاون في الطاقة والربط الكهربائي، وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم التنمية الزراعية، إلى جانب تطوير التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
حماية الاستقرار الإقليمي
وأضاف الكومي أن تأكيد الرئيس أهمية احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب التحذير من التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الإفريقي ورفض استغلال الأوضاع الإقليمية لفرض وجود عسكري على سواحل البحر الأحمر من دول غير مشاطئة له، يعكس اهتمام مصر بدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة للدول الإفريقية.
شراكة مصرية روسية
وأكد الكومي أن العلاقات المصرية الروسية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، وشهدت تطورًا ملحوظًا في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تفتح مجالات أوسع للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري.
ولفت إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثلان نموذجين للتعاون المشترك، بما يتيح فرصًا لتعزيز الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والإنتاج والخدمات اللوجستية.
واختتم النائب شادي الكومي تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات المصرية في المحافل الدولية تستهدف تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز دور مصر في محيطها الإفريقي، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار ويحقق عوائد ملموسة على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة ترجمة التفاهمات والاتفاقيات إلى مشروعات وبرامج تنفيذية واضحة خلال المرحلة المقبلة.
