رفع جلسات النواب عقب الموافقة على تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة

اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي أعمال جلسته العامة، معلنًا رفع الانعقاد على أن تُستأنف الجلسات في 4 مايو المقبل، وذلك بعد إقرار التعديلات الخاصة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل نهائي.
 

وجاءت الموافقة عقب مناقشات مطولة شهدتها الجلسة، تناول خلالها النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أبدى عدد منهم تحفظات تتعلق بإمكانية إعادة طرحه مستقبلًا، كما حدث مع تشريعات سابقة مثل قانون التصالح، في ظل مخاوف من انعكاسات بعض مواده على مناخ الاستثمار.
 

وخلال عرض تقرير اللجنة الاقتصادية، أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يستند في فلسفته إلى نصوص دستور 2014، لا سيما المواد (215 و216 و217)، التي أرست مبدأ استقلال الجهات الرقابية، بما يعزز من كفاءتها ويضمن حيادها في أداء مهامها.
 

وبيّن أن التعديلات تعكس التزام الدولة بدعم حرية النشاط الاقتصادي ضمن إطار من الشفافية والمنافسة العادلة، وفقًا للمادة (27) من الدستور، بما يحقق معادلة متوازنة بين تحفيز الاستثمار ومكافحة الاحتكار.
 

كما أوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية من النهج التقليدي في تنظيم الأسواق إلى منظومة رقابية أكثر تطورًا، تستند إلى المعايير الدولية، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على ضبط الأسواق والتدخل عند الضرورة دون المساس بحرية المنافسة.
 

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية على أن هذه التعديلات تعزز موقع مصر في مواجهة الممارسات الاحتكارية، وتوفر مظلة حماية أكثر فاعلية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير أداء جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر مرونة.
 

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن آليات جديدة، من بينها تطبيق جزاءات مالية إدارية على الكيانات المخالفة، بما يتيح سرعة التعامل مع الانتهاكات داخل السوق وتحقيق الردع المطلوب، دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية، وهو ما من شأنه دعم بيئة الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال.