وكيل إسكان النواب يطالب بتحرك تشريعى لمواجهة الحسابات الوهمية والشائعات

أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى تحولت إلى واحدة من أخطر أدوات تهديد الأمن المجتمعى، بعد أن أصبحت وسيلة منظمة لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة وبث الفوضى وإثارة البلبلة، بما يستهدف زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والإضرار بالاستقرار الداخلى.

تصريحات النائب أمين مسعود

وطالب “مسعود” فى تصريحات له بتحرك برلمانى وتشريعى عاجل لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، مؤكداً أن التطور المتسارع فى وسائل الاتصال الرقمى يفرض تحديث المنظومة القانونية بما يضمن حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المستحدثة، دون المساس بحرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور.

ودعا إلى تجريم إنشاء أو إدارة أو استخدام الحسابات الوهمية متى ثبت توظيفها فى ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو نشر الشائعات والأكاذيب أو انتحال الصفات أو التحريض على ارتكاب الجرائم، مع تشديد العقوبات على القائمين عليها، باعتبارها أدوات تستهدف الإضرار بالأمن القومى والسلم الاجتماعى.

مسعود يطالب بمنح الجهات القضائية المختصة سلطة إصدار أوامر عاجلة بحجب وإغلاق الحسابات

كما طالب بمنح الجهات القضائية المختصة سلطة إصدار أوامر عاجلة بحجب وإغلاق الحسابات والمنصات التى يثبت استخدامها فى ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وذلك وفقاً لضمانات قانونية وقضائية واضحة تحقق سرعة المواجهة وتحفظ الحقوق والحريات.

وأكد وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب المهندس أمين مسعود أن مواجهة الفضاء الإلكترونى المنفلت لا تقتصر على العقوبات وحدها، وإنما تتطلب أيضاً التصدى لكل من يتعمد إعادة نشر أو الترويج للمحتوى الذى يحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو يهدد الوحدة الوطنية، مع توقيع عقوبات رادعة تتناسب مع جسامة الجريمة وآثارها على المجتمع.

مؤكداً أن حماية الأمن الرقمى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حماية الأمن القومى، داعياً إلى سرعة استكمال التشريعات المنظمة للفضاء الإلكترونى بما يحقق التوازن بين صون الحريات العامة، وحماية المجتمع من حملات التضليل الإلكترونى والحسابات الوهمية التى تستهدف نشر الفوضى وتقويض الاستقرار