طاقة الشيوخ تستكمل مناقشةتعديلات قانون التأمينات الاجتماعيةوالمعاشات اليوم

تستكمل اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، مناقشة بعض  أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، المقدم من الحكومة

تستهدف تعديلات القانون الآتي: 

وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام

أُحيل إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمينات وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.

ويأتي مشروع التعديل، المكون من 22 مادة، في إطار إعادة النظر في عدد من الجوانب المنظمة لمنظومة التأمينات، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور، وتحقيق توازن بين استدامة الموارد المالية وتحسين مستوى المزايا المقدمة للمستفيدين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.

أبرز ملامح المشروع 

وتتضمن أبرز ملامح المشروع المقترح رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا كنسبة مقطوعة بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% كما هو معمول به حاليًا، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل لمحدودي المعاشات ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.

كما يقترح المشروع إتاحة منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من عوائد استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد، إلى جانب استحداث تعويض مالي عن سنوات الاشتراك الزائدة بعد بلوغ الحد الأقصى للمعاش، بما يعزز مبدأ العدالة التأمينية ويكافئ مدد العمل الأطول.

ويتضمن التعديل أيضًا تيسير شروط المعاش المبكر، من خلال تخفيف القيود الحالية بما يحقق مرونة أكبر للعاملين الراغبين في إنهاء الخدمة، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية وضمان حصولهم على معاش مناسب وفق الضوابط القانونية.

كما يعيد المشروع النظر في طريقة احتساب المعاش، بحيث يتم احتسابه على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل المدة التأمينية، بما ينعكس على تحسين قيمة المعاش النهائي.

استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ويشمل التعديل كذلك تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع مشاركة أصحاب المعاشات والخبراء في مجلس إدارتها، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة أموال واستثمارات التأمينات.

كما يتضمن توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يضمن وصولها لجميع المستحقين دون تمييز، إلى جانب تحسين بعض المزايا المتعلقة بالخدمات الصحية والتعويضات.