أزمة مصانع الغزل والنسيج على مائدة صناعة النواب اليوم

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب جمال الفار، بشأن التوسع في مصانع المعسل 
والدخان داخل المناطق الصناعية بدون موافقة مجلس الوزراء.

طلب الإحاطة المقدم من  النائب سلمان السيوطي

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب سلمان السيوطي، بشأن عدم وجود منافذ بيع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد بلال البرلسى

وتناقش  موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ما تردد عن بيع أراضي مملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتصرف في أراضي المرافق والخدمات التابعة للشركة دون إى اعلان واضح أو حوار مجتمعي والصمت غير المبرر من جانب محافظة الغربية.

واردات البليت

وكانت قد أكدت لجنة الصناعة خلال اجتماعها أمس،  توافقها مع المنهجية والأسس التي صدر على أساسها قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت، لما يمثله ذلك من خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية، ذات القيمة المضافة الكبيرة،  وذلك وفق ما أثبتته التحقيقات والدراسات الفنية تطبيقا للقوانين الحاكمة لهذا الشأن محليا وعالميا والتي تم استعراضها خلال لقاء لجنة الصناعة بمجلس النواب مع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وفي الوقت ذاته، حذرت اللجنة من تداعيات غياب الرقابة الفعالة على آليات السوق، خاصة في مجال التجارة الداخلية، بما قد يؤدي إلى ممارسات تضر بالمصنعين والصناعة وتخل بتوازن السوق .

كما شددت اللجنة على ضرورة ضمان أحقية المصانع في الحصول على الخامات اللازمة، وفقًا لاحتياجاتها الفعلية وبما يتماشى مع طاقاتها الإنتاجية، بما يضمن استمرارية التشغيل وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية القائمة.

توصيات اللجنة:

1- مطالبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإفادة اللجنة بتقرير المتابعة الدورية، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار، وفقًا لما نص عليه القرار، مع التأكيد على المتابعة الفورية من خلال اللجنة للتأكد من حسن تنفيذ القرار وتحقيق مستهدفاته.

2- مخاطبة كل من وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط وتنظيم السوق، بما يضمن استقرار توافر المواد الخام (البليت) للمصانع العاملة في نشاط الدرفلة، مع استمرار التنسيق والمتابعة الفورية من قبل اللجنة لرصد أي ممارسات قد تؤثر على توازن السوق أو تضر بالمنتجين.