طلب إحاطة برلماني بخصوص ضوابط صرف مكافآت أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية
تقدّم النائب حسام حسن بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والمالية، على خلفية حالة الارتباك التي تشهدها ضوابط صرف مكافآت أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، وما صاحبها من تراجع في قيمتها بشكل لا يعكس حجم الأعباء الفعلية التي يتحملها المشاركون في هذه المهام.
وكشف النائب عن وجود تفاوت ملحوظ في طرق احتساب وصرف المكافآت بين المديريات والإدارات التعليمية المختلفة، في ظل غياب قواعد مالية موحدة أو منشور رسمي واضح ينظم هذه العملية، الأمر الذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار والضبابية لدى العاملين.
وأشار إلى أن العودة هذا العام لنظام احتساب المكافآت كنسبة من الأجر الأساسي، بعد تطبيق نظام اليوم الفعلي بقيمة 130 جنيهًا خلال العام الماضي، أدت إلى خفض المستحقات بشكل واضح، خاصة في ظل توقعات سابقة لدى المعلمين باستمرار النظام القديم، ما زاد من حالة الاستياء بينهم.
ولفت إلى أن الأزمة لا تتوقف عند حدود انخفاض قيمة المكافآت، بل تمتد إلى الأعباء المالية الإضافية التي يتحملها العاملون، وعلى رأسها تكاليف الانتقال اليومية إلى لجان الامتحانات، بما يجعل المقابل المالي الحالي غير كافٍ لتغطية الحد الأدنى من النفقات.
وحذر من تداعيات استمرار هذا الوضع، مشيرًا إلى احتمالية عزوف عدد من المعلمين عن المشاركة في أعمال الامتحانات أو الاعتذار عنها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على توافر الكوادر اللازمة لتنظيم اللجان ويهدد انتظام سير العملية الامتحانية.
كما أشار إلى ضعف التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية فيما يتعلق بتحديد المخصصات المالية بشكل مستقر، إلى جانب غياب إطار تنظيمي دائم يحكم عملية صرف المكافآت ويمنع تكرار هذا التباين سنويًا.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه بحضور الجهات المعنية، والعمل على وضع آلية عادلة وواضحة تضمن انتظام صرف المستحقات، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات المنظومة التعليمية.
