لماذا يتوقف عند الزواج؟
قال النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتقدم بمقترح لتعديل عدد من مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة المصرية.
وأوضح في بيان صادر عنه أن المواد من 100 إلى 108 من القانون تنظم آليات استحقاق الابنة للمعاش، حيث تحصل غير العاملة على كامل المستحق، بينما يُصرف للعاملة الفرق بين أجرها وقيمة المعاش، على أن يتم إيقاف الصرف بمجرد الزواج، وهو ما يطرح إشكالية حقيقية في التطبيق.
ولفت إلى أن هذا التنظيم يكشف عن خلل في المنطق التشريعي، إذ يقوم الأساس العام على دعم غير القادرين على العمل، بينما يؤدي الزواج باعتباره وضعًا اجتماعيًا إلى حرمان الابنة من المعاش حتى في حال عدم امتلاكها أي مصدر دخل، وهو ما يتناقض مع فلسفة الحماية الاجتماعية ويتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.
وأوضح أن التعديل المقترح يهدف إلى إقرار حق الابنة المتزوجة غير العاملة في الاستمرار بصرف معاش والدها، بما يوفر لها حدًا أدنى من الأمان الاقتصادي، ويُسهم في دعم استقرارها المعيشي والأسري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع لإعادة ضبط التشريعات الاجتماعية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية، وبما يكفل تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
