بدء اجتماع قوى عاملة النواب لمناقشة تعديلات التأمينات والمعاشات

بدأت منذ قليل، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعها لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب مناقشة مشروع قانون آخر مقدم في ذات الشأن من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأكثر من 60 نائبًا.

حضور المستشار هاني حنا

ويشارك في الاجتماع المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية.

أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014

وترتكز الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما ما نصّت عليه المادة (17) من التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان توفير معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويُبرز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

مبادئ العدالة التأمينية 

وينطلق مشروع القانون من ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه هذا النظام، باعتباره نظامًا تأمينيًا تضامنيًا يستند إلى أسس أكتوارية، بما يكفل استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.