قوى النواب تناقش استثمارات أموال التأمينات والمعاشات

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تساؤلات أعضاء اللجنة 

وتساءل أعضاء اللجنة عن آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بهدف تعظيم مواردها، بما يسهم في الوصول إلى نسبة عادلة للحد الأدنى للمعاش، بحيث يتوافق مع الحد الأدنى للأجور أو يصل إلى 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل خروجه على المعاش.

وأكد النواب أن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق سنوات، لكنهم طالبوا بوجود مؤشرات إيجابية وخطوات واضحة في هذا الاتجاه.

من جانبه، قال المهندس سامي عبد الهادي إن الأجر ومدد الاشتراك يؤثران بشكل مباشر على قيمة المعاش، موضحًا أن الهيئة وضعت آلية للحد الأدنى للأجر التأميني بدأ بألف جنيه عام 2021، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 7 سنوات، ليصل الحد الأدنى حاليًا إلى 2200 جنيه، وهو ما انعكس على تحسن قيمة المعاشات.

آليات إصلاح منظومة المعاشات

وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات لإصلاح منظومة المعاشات، مؤكدًا أن الأمور تسير نحو الأفضل، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم مثل تحديًا أمام تحقيق النتائج المستهدفة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية تظهر ضمن الموازنة، لافتًا إلى أن القانون ألزم الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في السندات وأذون الخزانة، فيما يتم توجيه الـ25% المتبقية وفق آليات تحوطية، تشمل ودائع قصيرة الأجل تحسبًا لصرف منح استثنائية بنسبة 20%، إلى جانب 5% كمساهمات في شركات وإدارة محافظ مالية.