برئاسة أحمد أبو هشيمة.. اقتصادية الشيوخ تناقش قانون الشركات

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعاً لمناقشة دراسة شاملة حول "قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981"، والتي تقدمت بها الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة.

وأكدت المناقشات أن تحديث هذا القانون بات ضرورة ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي، نظراً لمرور أكثر من 40 عاماً على صدوره. وتهدف الدراسة إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر، ورفع كفاءة وشفافية الشركات، وتعزيز قواعد الحوكمة.
 

 - أبرز ما تناولته الدراسة والمناقشات:
 - تطوير التقييم: اقتراح إسناد تقييم الشركات لمكاتب اعتماد متخصصة بدلاً من النظام المركزي، لتقليص مدة الفحص من 60 يوماً إلى 30 يوماً.
 - دعم الاستثمار: رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20% لتعزيز قدرة الشركات على إعادة الهيكلة.
 - التمثيل والحوكمة:  التنصيص على ضرورة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وإلزام الشركات باتباع قواعد الحوكمة وتقديم القوائم المالية إلكترونياً.
  - العقوبات الرادعة: اقتراح رفع الغرامات المالية على المخالفات الجسيمة (مثل نشر بيانات كاذبة) لتصل إلى مليوني جنيه، لضمان الانضباط في السوق.
 

واختتمت اللجنة نقاشها بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو خلق إطار تشريعي عصري يزيل معوقات الاستثمار ويشجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية بما يخدم الاقتصاد الوطني.