مقترح برلماني خاص باستحداث سنة تكليف ميداني لخريجي كليات الزراعة
تقدّم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجّه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استحداث سنة تكليف ميداني لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري، إلى جانب إدراج مجالي الإرشاد الزراعي والبيطري ضمن منظومة الخدمة العامة بشكل رسمي.
وأكّد قدح في مقترحه أن قطاعي الإرشاد الزراعي والبيطري يعانيان من نقص واضح في الكوادر المؤهلة القادرة على العمل المباشر مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن معالجة هذا العجز يمكن أن تتم من خلال الاستفادة من أعداد الخريجين سنويًا وتحويل تأهيلهم الأكاديمي إلى خبرات تطبيقية تخدم أهداف الأمن الغذائي.
ويتضمن المقترح تصورًا يقوم على محورين أساسيين، يتمثل الأول في تطبيق نظام تكليف ميداني لمدة عام يُلزم خريجي كليات الزراعة والطب البيطري من الجنسين بالعمل داخل مديريات الزراعة والوحدات البيطرية، على أن تُحتسب هذه الفترة كخبرة عملية معتمدة تمهيدًا لمزاولة المهنة أو الالتحاق بوظائف مستقبلية. أما المحور الثاني فيتعلق بإدراج الإرشاد الزراعي والبيطري كأحد مجالات الخدمة العامة للإناث والذكور المعفيين من التجنيد، بما يسهم في سد العجز القائم في الجمعيات الزراعية بالمناطق الريفية.
وطالب النائب بإبرام بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي، يهدف إلى توفير مكافآت مالية مناسبة للمشاركين في هذا البرنامج من خلال الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الزراعة، بما يضمن تحقيق عائد مادي دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، مع منحهم شهادات تدريبية معتمدة تعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن الهدف من هذا التوجه يتمثل في تطوير القطاع الزراعي عبر نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى المزارعين من خلال الكوادر الشابة، إلى جانب دعم الثروة الحيوانية من خلال تعزيز الرقابة البيطرية في القرى والنجوع، فضلًا عن تمكين الشباب من الاندماج في سوق العمل الميداني فور التخرج، وتقليل الضغط على الجهاز الإداري للدولة.
