وزير الصناعة: أحدثنا ثورة بطرح الأراضي عبر إتاحتها بنظام الإيجار التمويلي

كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة عن آليات مرنة وجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.

وقال الوزير: "أحدثنا ثورة في نظام طرح الأراضي الصناعية عبر إتاحتها بنظام" الإيجار التمويلي" ممتد حتى 21 سنة، مع إعطاء المستثمر الحق في التملك كل 7 سنوات إذا أراد ذلك.

وتابع؛ :" هذا النظام يمنح حرية دفع الإيجار فقط دون أعباء شراء الأرض، مما سيمكن قاعدة ضخمة من المصنعين الجدد من دخول القطاع في صناعات مستهدفة وبمساحات مرنة."

من ناحية اخري، كشف الوزير  عن مساعي سابقة  لفتح آفاق الشراكة بين مصنعين مصريين وشركات عالمية لتصنيع منتجاتها في مصر  بأسماء تلك الشركات تمهيداً لتعميق التصنيع المحلي، ولكن بكل صراحة.. النتيجة كانت مخيبة للآمال ولم ينجح أحد بسبب تدني مستويات الجودة."

وتابع الوزير  :​"لم نجد مصنعاً مصرياً واحداً من الذين استهدفناهم نجح في الوصول إلى مستوى الجودة الذي يسمح لنا بالقول: 'نحن قادرون اليوم على التصدير أو التصنيع لحساب كبرى الشركات العالمية (X أو Y أو Z) ووضع علاماتهم التجارية على منتجاتنا'."

وكشف عن إطلاق  برنامج تطوير الموردين،قائلا :​"أمام هذا التحدي الكبير في الجودة، نطلق اليوم برنامج تطوير الموردينرونقول للشركات العالمية الكبرى في مختلف المجالات (مثل مرسيدس، باناسونيك، وغيرها 'تعالوا إلى مصر، ونحن سنقدم لكم حوافز لتطوير الموردين المحليين'."

وأشار الي ​وجود  قائمة محددة من الموردين المصريين في صناعات مغذية ومختلفة (مثل الشكمانات والكاوتش وغيرها)، وسنضع نظاماً مشتركاً معكم لرفع كفاءة هؤلاء الموردين، والوصول بجودتهم من 60% إلى 100% خلال عام واحد.

وتابع ​"الدولة مستعدة للدخول والشراكة معكم في الاستثمارات المطلوبة سواء كانت برامج تعليمية وتدريبية، أو استقدام آلات ومعدات حديثة ومختلفة- شريطة أن تضمن هذه الشركات العالمية استيعاب هذا المنتج النهائي وتصديره للخارج.

وأشار الوزير، إلى أن ملف التخريد مهم للغاية ويتم العمل  على وضع قانون وحوافز واضحة لتخريد السفن، والمعدات الثقيلة، والسيارات القديمة،. مشددا على أن هذا التوجه سيخلق سوقاً ضخماً للخردة في مصر، وهي مادة خام أساسية وصناعة استراتيجية تزيد أهميتها عالمياً، وستكون ركيزة أساسية لدعم صناعات التصدير.

وكشف عن توقيع اتفاق مع وزارة البحث العلمي يتضمن مبادرة غير مسبوقة بتعيين عضو هيئة تدريس لكل مصنع أو لكل مجموعة مصانع،. لإيجاد حلول عملية لاي مشكلة بالمصانع.

وأضاف  انه ستكون هيئة التنمية الصناعية هي الحلقة الوصل التي تنقل مشاكل المصانع الفنية والتكنولوجية إلى مراكز البحث العلمي لربط البحث العلمي ب القطاع الصناعي .

وكشف عن  توقيعه  اليوم رسمياً قرار إنشاء وحدة الرقابة والمتابعة بوزارة الصناعة،. موضحا أن هذه الوحدة هدفها الأساسي هو قياس مدى تنفيذ القرارات الوزارية على أرض الواقع وبشكل صحيح، مثل القرار  الأخير بزيادة الأنشطة الصناعية المتاحة خارج المناطق الصناعية من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً، للتأكد من أن الموظف التنفيذي يطبق فلسفة التسهيل التي نتبناها وليس مجرد شعارات.

وأكد الوزير أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز صناعى ولوجستى إقليمي يربط بين أفريقيا والعالم العربى وأوروبا وآسيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية والبنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية والصناعية المتطورة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.