مجلس النواب يناقش زيادة رأس مال صندوق النقد العربي

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، إلى جانب تعديل المواد (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23) من اتفاقية تأسيس الصندوق.

زيادة رأس المال 

ونصت الاتفاقية على زيادة رأس المال المكتتب فيه بقيمة 1.25 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار أمريكي، تُسدد على عشر سنوات تبدأ من عام 2026 وتنتهي في 2035، مع الحفاظ على نسب مساهمة الدول الأعضاء الحالية، بما يضمن بقاء حصصها النسبية في رأس المال.

وبذلك يرتفع رأس المال المكتتب فيه للصندوق إلى 2.15 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 8.7 مليار دولار أمريكي.

كما نصت الاتفاقية على سداد الاكتتاب في حصص رأس المال عبر تحويلات نقدية من الدول الأعضاء إلى الصندوق، على 20 قسطًا نصف سنوي تبدأ من عام 2026 وتنتهي بحلول عام 2035.

توسيع نطاق الاستفادة من موارد الصندوق 

ووفقًا للاتفاق، فإن زيادة مساهمة مصر تتيح لها توسيع نطاق الاستفادة من موارد الصندوق عند الضرورة، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية، فضلًا عن اتساق ذلك مع توجهات الدولة في دعم العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من مؤسساته.

وأكدت الحكومة أن زيادة مساهمة مصر تأتي انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي، الذي يضطلع منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي بتقديم الدعم المالي والفني للدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة، إلى أن هذه الخطوة تمثل أهمية إستراتيجية لتعزيز قدرة الصندوق التمويلية والفنية، وتمكينه من تقديم مزيد من الدعم للدول الأعضاء بشروط ميسرة مقارنة بالمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية الأخرى.

وأوضح التقرير أن مصر تُعد من أكثر الدول العربية استفادة من الصندوق، وأن الزيادة المقترحة ستسمح لها بمضاعفة استفادتها من موارده حال الحاجة، خاصة في ظل ما يقدمه من تسهيلات مرنة وفترات سماح وشروط ميسرة وبرامج غير مشروطة.

ومن المقرر أن تتحمل مصر، وفقًا لنسب مساهمتها الحالية، زيادة بقيمة 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 498 مليون دولار أمريكي، تُسدد على 20 قسطًا خلال عشر سنوات، بواقع نحو 24.9 مليون دولار لكل قسط.

وبموجب هذه الزيادة، ترتفع حصة مصر في رأسمال الصندوق إلى 210.7 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 856.5 مليون دولار أمريكي.