مطالب برلمانية لتيسير منح التراخيص الصناعية وتشجيع الاستثمار
أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة و الصغيرة المركزى بحزب مستقبل وطن أن ملف التراخيص الصناعية أصبح واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه الاستثمار والإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن المستثمر الصناعي لا يزال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية، وطوابير الموافقات، وتعقيد الإجراءات، وهو ما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية
وأوضح المنزلاوي أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الصناعة الوطنية، لكن البيروقراطية الإدارية تلتهم جزءًا كبيرًا من هذه الجهود، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل لإنهاء حالة التعقيد التي تدفع بعض المستثمرين إلى الهروب من السوق أو تجميد مشروعاتهم بسبب طول دورة استخراج التراخيص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتنفيذ 5 إجراءات ومطالب عاجلة لإنقاذ المستثمر الصناعي وهى :
أولًا: توحيد الجهات الرقابية المعنية بإصدار التراخيص الصناعية، ومنع تضارب الاختصاصات الذي يفتح أبواب التعطيل والروتين.
ثانيًا: تحديد مدة زمنية ملزمة لاستخراج التراخيص، مع اعتبار الطلب مقبولًا تلقائيًا حال تجاوز المدة القانونية دون رد رسمي.
ثالثًا: الإسراع في التحول الرقمي الكامل للخدمات الصناعية، وإنهاء الاعتماد على الدورة الورقية التي أصبحت بيئة خصبة للتعقيدات الإدارية.
رابعًا: التوسع الحقيقي في تطبيق نظام “الشباك الواحد”، بحيث يحصل المستثمر على جميع الموافقات من جهة واحدة دون التنقل بين المصالح الحكومية.
خامسًا: إنشاء وحدة حكومية دائمة لحل مشكلات المستثمرين الصناعيين والتدخل الفوري لإنهاء أي تعطيل أو عراقيل إدارية.
وشدد المهندس محمد المنزلاوي على أن معركة الدولة الحقيقية اليوم ليست فقط في إنشاء المصانع، بل في إزالة القيود التي تخنق المستثمر قبل أن يبدأ الإنتاج، مؤكدًا أن الصناعة لن تنطلق بقوة إلا بقرارات حاسمة تُنهي عصر الأختام والأوراق والطوابير، وتفتح الطريق أمام من يريد العمل والإنتاج وبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة.
