طلب إحاطة بشأن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ارتفاع الأسعار وتأمين السلع الأساسية
تقدمت النائبة أماني أبو اليزيد عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، بشأن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ وﺿﺒﻂ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
وجاء نص الطلب كالتالي :
ﻃﻠﺐ اﺣﺎﻃـــــــــــــة
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر/ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻣﻮﺟﻪ إﱃ: رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ووزﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ وﺿﺒﻂ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻣﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﻮد واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧُﺜﻤّﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ اﻟﺘﻲ
إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﻳﺸﻴﺮ إﱃ اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻣﻐﺎﻻة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ً ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت.
ﻋﻦ ﺗﻔﺎوت اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﻋﺒﺌﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻋﲆ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ، وﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪودي وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر أو رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ أو ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺴﻠﻊ، ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ
إﺿﻌﺎف أﺛﺮ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺟﻬﻮد رﻗﺎﺑﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ أﺗﻘﺪم ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ
ﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻃﻠﺐ ﺑﻴﺎن واﺿﺢ ﺑﺸﺄن اﻵﺗﻲ:
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﺳﻮاق وﻣﻨﻊ أي ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ أو ﻣﺒﺎﻟﻐﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺧﻄﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺔ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ؟
ﻣﺎ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زﻳﺎدة دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ آﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ؟
وإذ أؤﻛﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻬﺪف
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﺿﻤﺎن وﺻﻮل اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
