طلب إحاطة لمواجهة مشكلة منظومة التضامن الاجتماعي ومعاناة المواطنين
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما يشهده عدد من إدارات ووحدات التضامن الاجتماعي من أوجه قصور واضحة ومعاناة متكررة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية مؤكداً أن آلاف المواطنين يواجهون صعوبات متزايدة عند التقدم للحصول على خدمات الدعم والرعاية، حيث تتحول بعض الإجراءات من كونها وسيلة لتقديم الخدمة إلى عبء إضافي على المواطن البسيط، في ظل تعقيدات إدارية ومطالبات متكررة بإجراءات غير مبررة في بعض الحالات، مثل رفض استقبال أو تسجيل الاستمارات الخاصة بالمتقدمين لأول مرة، أو إلزامهم بمراجعات إضافية مرهقة.
تفاقم المعاناة بشكل خاص مع الأرامل والمطلقات وكبار السن
وأشار " مرشد " إلى أن المعاناة تتفاقم بشكل خاص لدى الأرامل والمطلقات وكبار السن، الذين يُفترض أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يكشف عن شكاوى متكررة تتعلق بتأخر الإجراءات وتعقيدها، بما يؤدي في بعض الأحيان إلى حرمان مستحقين فعليين من الدعم مؤكداً أن ملف “الكومسيون الطبي” يشهد حالات رفض لملفات مرضية منذ سنوات دون إعادة تقييم دورية، رغم التغير الواضح في الحالة الصحية لبعض المرضى، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات العدالة في تقييم الاستحقاق وإعادة النظر في الحالات المتضررة.
أزمة عدم تفعيل بطاقات صرف المستحقات
ولفت النائب عاصم عبد العزيز مرشد كذلك إلى أزمة عدم تفعيل بطاقات صرف المستحقات “الفيزا”، والتي تمثل إحدى أبرز المشكلات المتكررة، حيث يعاني المواطنون من تأخير متواصل في التفعيل رغم المراجعات المتكررة، ما يؤدي إلى تعطيل صرف المساعدات في توقيتاتها المستحقة.
وفي سياق متصل، أشار " مرشد " إلى وجود عجز شديد في أعداد العاملين داخل عدد من وحدات الشؤون الاجتماعية، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات، موضحًا أن بعض الوحدات تعمل بموظف واحد فقط، مما يضاعف الأعباء ويؤثر على كفاءة الأداء.
اقتراح النائب عاصم عبد العزيز
واقترح النائب عاصم عبد العزيز مرشد الاستعانة بالرائدات الريفيات في دعم العمل الإداري والخدمي بعد تدريبهن وتأهيلهن، كحل مؤقت لتخفيف الضغط إلى حين توفير الكوادر الوظيفية اللازمة، بما يضمن استمرار الخدمة دون تعطيل مؤكداً على أن ما يحدث لا يمثل مجرد قصور فردي، بل يعكس حاجة ملحة لمراجعة شاملة داخل منظومة العمل، داعيًا وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التدخل العاجل، وإعادة فحص الملفات، وتبسيط الإجراءات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تعقيد، بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز العدالة الاجتماعية خاصة أن كرامة المواطن المصري يجب أن تظل في مقدمة أولويات الدولة، وأن الحماية الاجتماعية ليست إجراءً إداريًا بل التزامًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل أو التعطيل.
