النائبة إنجي نصيف تطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديدة
أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة يجب أن تعكس رؤية اقتصادية واجتماعية متوازنة تستهدف تحقيق الانضباط المالي بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مشددة على أهمية توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وعلى رأسها التعليم والصحة.
ارتفاع أعباء الدين العام
وقالت نصيف إن المرحلة الحالية تتطلب تبني سياسات مالية أكثر كفاءة للتعامل مع التحديات الاقتصادية القائمة، وفي مقدمتها ارتفاع أعباء الدين العام، مؤكدة أن خفض معدلات الدين بصورة تدريجية يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة خلال السنوات المقبلة، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى برامج التنمية والخدمات العامة.
تعزيز الإيرادات الحكومية
وأضافت أن تعزيز الإيرادات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يستلزم دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تطوير منظومة التحصيل الضريبي ورفع كفاءتها دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، فضلًا عن مواصلة جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة موارد الدولة.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تراعي سياسات الإصلاح المالي الأبعاد الاجتماعية، مؤكدة أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على مكتسبات العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن الاستثمار في الإنسان المصري يجب أن يظل في مقدمة أولويات الموازنة العامة، مشيرة إلى أن تطوير منظومة التعليم يتطلب زيادة المخصصات المالية الموجهة لتحديث المدارس، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتأهيل المعلمين، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات التعليمية، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز تنافسية الخريجين.
أهمية زيادة الإنفاق على قطاع الصحة
كما أكدت نصيف أهمية زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وخطط تطوير المنظومة الصحية، لافتة إلى أن تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية يمثل استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح الموازنة الجديدة لا يقاس فقط بمؤشرات الانضباط المالي، وإنما بمدى قدرتها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات تعليمية وصحية أكثر جودة وكفاءة.
